قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2011

بتعديل النظام رقم (2) لسنة 2007

بشأن تنظيم وتشغيل الحافلات المائية في خور دبي

ـــــــــــــــ

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم وتشغيل الحافلات المائية في خور دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "النظام الأصلي"،

نصدر القرار التالي:

المادة (1)

يستبدل بنصي المادتين (2) و (5) من النظام الأصلي النصان التاليان:

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارة:	إمارة دبي.
الهيئة:	هيئة الطرق والمواصلات.
رئيس مجلس الإدارة:	رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة.
المؤسسة: المياه الإقليمية:	مؤسسة المواصلات العامة. المياه الإقليمية للإمارة.
الحافلة المائية:	القارب المعتمد من قبل المؤسسة والمخصص للنقل الجماعي للركاب داخل المياه الإقليمية لمسافات قصيرة بين المحطات وفق رحلات منتظمة.
المحطة:	الموقع المخصص من قبل الهيئة لوقوف الحافلات المائية وانطلاقها على المسار المحدد لها لنقل الركاب.
التعرفة:	الأجرة المعتمدة لنقل الركاب بالحافلة المائية على أي مسار من المسارات بين المحطات.

المادة (5)

تحدد تعرفة نقل الراكب الواحد بالحافلة المائية على النحو التالي:

1- درهمان للرحلة الواحدة.

2- خمسة وعشرون درهماً للرحلة الواحدة الشاملة لأغراض السياحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار وسائل تحصيل التعرفة.

المادة (2)

يستبدل بعبارة "خور دبي" أينما وردت في النظام الأصلي، عبارة "إمارة دبي".

المادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 9 يونيو 2011م

المــوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 7 رجــب 1432 هـ