قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2022

بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (3) لسنة 2022

بشأن

حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حُقوق المُعاقين وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حُقوق الطفل "وديمة" ولائِحته التنفيذيّة،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (116) لسنة 2009 بشأن التصديق على الاتفاقيّة الدوليّة الشّامِلة والمُتكامِلة لحماية وتعزيز حُقوق المُعاقين وكرامتِهم،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2018 بشأن التصنيف الوطني المُوحّد للإعاقات (أصحاب الهِمَم) في الدّولة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )43 (لسنة 2018 في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهِمَم)،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2020 بشأن المُؤسّسات غير الحُكوميّة لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهِمَم"،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضّمان الصِّحي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (28) لسنة 2015 بشأن مركز دبي للإحصاء،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائِحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقميّة،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2021 بشأن اللجنة العُليا لإدارة الطّوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2021 بشأن "كود دبي للبناء"،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العُليا لحماية حُقوق أصحاب الهِمَم في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المُوضّحة لها في القانون رقم (3) لسنة 2022 المُشار إليه، وتكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدّولة	:	دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.
القانون	:	القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي.
المركز	:	مركز دبي للإحصاء.
أخصّائي الحِماية	:	مُوظّف الهيئة المُكلّف بمُقتضى وظيفته بمُتابعة شُؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
حِماية الشّخص ذي الإعاقة	:	التّدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لحِماية الشّخص ذي الإعاقة من جميع أشكال التمييز أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال.
البيئة المُؤهّلة	:	تهيئة المرافق العامّة والخدمات والمُنتجات والمعلومات بالكيفيّة التي تُمكِّن مُعظم الأشخاص من استخدامها، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
كود دبي للبيئة المُؤهّلة	:	الدّليل الرّسمي المُعتمد في الإمارة، المُتضمِّن المعايير القياسيّة التي تكفل تحقيق الحد الأدنى لمُتطلّبات إمكانيّة وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع المباني والمرافق ووسائل النّقل في الإمارة بالاعتماد على قُدراتهم الذاتيّة.
الرِّعاية البديلة	:	تأمين الرِّعاية المُناسِبة للشخص ذي الإعاقة، سواءً في بيئة أسريّة بديلة أو في أي منظومة حُكوميّة أو اجتماعيّة، وذلك في حال عدم قُدرتِه أو عدم قُدرة أسرته على توفير الرِّعاية المُناسِبة له.
قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة	:	السِّجل المُنشأ لدى المركز، الذي يتضمّن البيانات الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة.
التصنيف المُوحّد	:	التصنيف الوطني المُوحّد للإعاقات، المُعتمد بمُوجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2018 المُشار إليه.
المُؤسّسة التعليميّة	:	أي مُنشأة عامّة أو خاصّة مُصرّح لها من الجهات المُختصّة بتقديم خدمات التعليم في الإمارة بجميع مراحِله، وتشمل رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكُلّيات والجامِعات وغيرها من المُؤسّسات التعليميّة الأخرى، سواءً كانت أكاديميّة أو مِهَنِيّة.
التشغيل المدعوم	:	مجموعة من التدابير الدّاعمة للشّخص ذي الإعاقة في بيئة العمل، والتي تُعينُه على تأدية مهامِّه وتُمكِّنُه من الاحتفاظ بوظيفته والوصول به إلى أقصى قدر مُمكِن من الاستقلاليّة في بيئة العمل، وتشمل هذه التدابير ودونما حصر التدريب الوظيفي المُتخصِّص، التقنيّات المُساعِدة، والتطوير المُستمِر.
الخدمات العامّة	:	الخدمات التي تُقدِّمها الجهات الحُكوميّة في الإمارة، أو الجهات المُخوّلة من قِبلِها.
البطاقة التعريفيّة	:	البطاقة الشّخصية التي تمنحها الهيئة للشّخص ذي الإعاقة، والتي تكفل له التمتُّع بالحُقوق والحُصول على الخدمات المُقرّرة له بمُقتضى القانون وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.

الرِّعاية الصِّحية والخدمات العلاجيّة

المادة (2)

على هيئة الصِّحة ومُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديمية، كُلٌّ في مجال اختصاصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، العمل على ضمان حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يلي:

1. مُشاركة الشّخص ذي الإعاقة كُلّما كان ذلك مُمكِناً والقائم على رعايته في اتخاذ القرارات المُتعلِّقة برعايته الصِّحية.

2. الرِّعاية الصِّحية الأوّلية بشكل دوري ومُستمِر، وبما يتناسب مع درجة الإعاقة والمُضاعفات الصِّحية المُصاحِبة لها، إن وجِدت.

3. الرِّعاية الصِّحية الوقائيّة والعلاجيّة المُتخصِّصة بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، بما في ذلك منع تفاقُم درجة الإعاقة، والحد من تأثيرها السّلبي على النُّمو والأداء الوظيفي للشّخص ذي الإعاقة إلى أدنى حد مُمكِن.

4. ضمان توفُّر أدوات الكشف المُبكِّر التي من شأنِها دعم أولياء الأمور في التعرُّف على وجود إعاقة لدى أولادِهم قبل مرحلة التعليم المدرسي وحتى عُمر (4) أربع سنوات، مع إلزاميّة طرحها من خلال منافذ الرِّعاية الصِّحية الأوّلية في القطاعيْن العام والخاص، وضمان التنسيق بين مُختلف القطاعات للرُّجوع إلى سجلات التقارير الصّادرة في هذا الخُصوص.

5. التغطية التأمينيّة الصِّحية الأوّلية والمُتخصِّصة المُلائِمة للأشخاص ذوي الإعاقة، على نحو يضمن حُصولهم على الرِّعاية الصِّحية الوقائيّة والعلاجيّة والتأهيليّة اللازمة لهُم.

6. التدريب المُستمِر لمُقدِّمي الخدمات الصِّحية للتعامُل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرِهم، وفقاً للمعايير المُعتمدة في مُمارسة المِهَن الصِّحية، ورفع درجة وعْيِهم من النّاحية الصِّحية حول حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

7. تهيئة المُنشآت والمرافِق والمعلومات الصِّحية بصورة تُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ارتيادها والوصول إليها بسُهولة ويُسر، وفقاً للمعايير المُحدّدة في كود دبي للبيئة المُؤهّلة، بما فيها استخدام الصِّيغ والأشكال المُيسِّرة عند توفير المعلومات المُتعلِّقة بالسِّجلات الطبّية للأشخاص ذوي الإعاقة، والوصفات العلاجيّة، وغيرها من المعلومات المُتعلِّقة بالوضع الصِّحي لهُم.

التأهيل وإعادة التأهيل

المادة (3)

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحُصول على خدمات وبرامج شامِلة ومُتكامِلة للتأهيل وإعادة التأهيل، على نحو يُراعي الاحتياجات الفرديّة لِكُل مِنهُم، وعلى كُل من الهيئة، وهيئة الصِّحة، وهيئة المعرفة والتنمِية البشريّة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه، القيام بتنظيم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل في الإمارة، والعمل على ضمان حُصول هؤلاء الأشخاص على الخدمات والأجهِزة والبرامج التالية:

1. التأهيل النّفسي والاجتماعي لهُم ولأسرِهم، خاصّة أولئك الذين لديهِم اضطرابات نفسيّة مُصاحِبة للإعاقة.

2. الاستفادة من خدمات المراكز المُتخصِّصة بتأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينِهم من الوصول إليها، وتيسير حُصولهم على الخدمات التأهيليّة التي تُقدِّمها تلك المراكز.

3. الأجهِزة المُساعِدة لتمكينِهم من التغلُّب على الإعاقة والاندماج بالمُجتمع.

4. برامج التأهيل وإعادة التأهيل اللازمة، سواءً كانت الإعاقة مُنذ الولادة أو في أي مرحلة من مراحل العُمر، على نحو يُمكِّن الشّخص ذي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلاليّة والاندماج في المُجتمع.

5. برامج التأهيل وإعادة التأهيل التي تضمن إعادة دمجِهم في المُجتمع، وتُساعِدهُم في الحُصول على العمل، وبخاصّة في حال تعرُّضِهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال.

6. برامج التدريب المُستمِر التي تُقدِّمها المراكز المُتخصِّصة بالتأهيل وإعادة التأهيل، على نحو يُحقِّق استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه البرامج بجوْدة عالية، وبما يتناسب مع الاحتياجات الصِّحية والاجتماعيّة لهُم، ورفع مُستوى وعي العامِلين في هذه المراكز حول حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمعايير المُعتمدة في مُمارسة خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.

7. برامج العلاج الطبيعي وعلاج النُّطق واللغة والعلاج الوظيفي والسُّلوك التطبيقي، اللازمة حسب نوع ودرجة الإعاقة، مع مُراعاة تعدُّد الإعاقات في بعض الحالات، على نحو يضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في المُجتمع والمُشاركة في فعاليّاته المُختلِفة.

التعليم

المادة (4)

أ- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعليم في جميع مراحِله، ابتداءً من مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة، مُروراً بالتعليم المدرسي، والتعليم العالي، والتعليم المُستمِر، والتعليم والتدريب المِهَنِي.

ب- على هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة وضع الإجراءات والآليّات التي تضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم في جميع مراحِله، والتي تُعزِّز التحاقهم ببرامج التعليم الدّامج ومسارات التعليم البديلة ذات الجوْدة العالية، في جميع المُستويات دون تمييز، وعلى أساس تكافُؤ الفُرَص مع ضمان توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة.

ج- لا يجوز لأي مُؤسّسة تعليميّة أو تربويّة عامّةً كانت أو خاصّة حرمان أي شخص من التعليم بسبب إعاقتِه، ولا يجوز لها فرض أي رُسوم أو بدلات ماليّة إضافيّة مُقابِل الخدمات التي تندرج تحت الترتيبات التيسيريّة المعقولة، على أن تعتمِد الجهات المعنيّة بالتعليم الشُّروط والأدِلّة التوضيحيّة للترتيبات التيسيريّة المعقولة في مجال التعليم، ولغايات تحقيق ذلك يتعيّن على هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بشُؤون التعليم العمل على ما يلي:

1. وضع السِّياسات والخطط والبرامج والمعايير التي تضمن توفير التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، بما يتوافق مع أعلى مُستويات الالتزام والجوْدة وأفضل المُمارسات المُطبّقة في هذا الشأن.

2. وضع البرامج والسِّياسات التي تهدف إلى تشجيع توظيف الكوادر التعليميّة من ذوي الإعاقة.

3. تيسير تعلُّم الكتابة والقراءة بطريقة "برايل" واستخدام التقنيّات والأجهِزة الحديثة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصريّة، وضمان توفُّر طُرُق ووسائل الاتصال التي تُعزِّز استقلاليّة الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم والتدريب.

4. تيسير تعلُّم واستخدام لُغة الإشارة وتعزيز الهويّة اللغويّة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعيّة.

5. نشر البيانات والمعلومات والإحصاءات والتقارير والأبحاث عن وضع التعليم بالنِّسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

6. إجراء البُحوث والدِّراسات العلميّة الهادفة إلى تحسين جوْدة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من تأثير الإعاقة عليهم، وتشجيع المُؤسّسات التعليميّة على إجراء تلك البُحوث والدِّراسات.

7. التحقُّق من قيام المُؤسّسة التعليميّة بتوفير التدريب المُناسِب للمُختصّين والعامِلين في جميع مُستويات التعليم، على نحو يُساعِدهُم في اكتشاف حالات الإعاقة النفسيّة والإدراكيّة وغيرها من الإعاقات غير الظّاهرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالتها إلى المُختصّين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

8. إطلاق المُبادرات وتبنّي البرامج الكفيلة بحُصول الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة على فُرَص مُتكافِئة للتعليم في المُؤسّسات التعليميّة.

د- على المُؤسّسات التعليميّة الالتزام بما يلي:

1. طلب تقرير طبّي عن نوع ودرجة الإعاقة للطّلبة الذين لديهم أي نوع من أنواع الإعاقة.

2. تطبيق آليّات وشُروط الكشف المُبكِّر عن الإعاقة في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المدرسي المُعتمدة من الجهات المعنيّة بالشُّؤون الصِّحية.

3. توفير أدوات التقييم، والقيام بإجراءات الكشف والتقييم اللازمة للتعرُّف على صُعوبات التعلُّم والإعاقة، بما فيها الإعاقة غير الظّاهرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع خطط التدخُّل المُناسِبة، والتي تشمل دونما حصر الاحتياجات الفرديّة من خدمات الدّعم المُسانِدة التعليميّة والصِّحية التي تُتيح التعلُّم إلى أقصى قدر مُمكِن، وذلك من خلال المُتخصِّصين والمِهَنِيين المعنيين.

4. تبنّي أفضل منهجيّات التعليم الدّامج ومسارات التعليم البديلة، بما يضمن توفير الدّعم اللازم للطّلبة ذوي الإعاقة، ومُراعاة احتياجاتِهم الخاصّة لدمجِهم في العمليّة التعليميّة على جميع المُستويات، لتيسير حُصولهم على تعليم فعّال.

5. توفير التوعِية والتوجيه اللازِميْن تجاه الكوادر التعليميّة والطّلبة وأولياء الأمور بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6. توفير البيئة المُؤهّلة التي تُمكِّن الطّلبة ذوي الإعاقة من ارتياد واستخدام المرافق المُختلِفة في المُؤسّسات التعليميّة بِكُل سُهولة ويُسر، ومُتابعة مسيرتهم التعليميّة، وتبنّي الأشكال المُيسِّرة في إيصال المعلومات لهُم، وبخاصّة عند إخضاعِهم للاختبارات.

7. توفير الموارد البشريّة اللازمة من مُعلِّمين وداعِمي التعلُّم، والمُتخصِّصين القادِرين على التعامُل مع الإعاقات المُختلِفة وتدريبِهم على تحقيق الدّمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في البيئة التعليميّة.

المُشاركة في الفعاليّات

المادة (5)

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في المُشاركة على قدم المُساواة مع غيرهم في الفعاليّات الثقافيّة والرياضيّة والترفيهيّة والاجتماعيّة وغيرها، وعلى الجهات المعنيّة بالإشراف على تنظيم هذه الفعاليّات في الإمارة العمل على تحقيق ما يلي:

1. تأمين البيئة المُؤهّلة التي تضمن مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليّات المُختلِفة بالقدر الذي يسمح به نوع ودرجة الإعاقة.

2. إتاحة الفُرصة الكافِية للأشخاص ذوي الإعاقة للمُشاركة بالفعاليّات المُختلِفة على المُستوى الوطني والإقليمي والعالمي وعمل الترتيبات اللازمة لذلك.

3. تحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة على إبراز مواهِبهم الكامِنة وتطوير مهاراتِهم وقُدراتِهم من خلال إتاحة الفُرصة لهُم للمُشاركة في الفعاليّات المُختلِفة.

4. توفير الوسائل وقنوات الاتصال التي تُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرُّف على الفعاليّات المُختلِفة التي يتم تنظيمها في الإمارة والحُصول على المعلومات المُتعلِّقة بها.

5. توفير الأدوات والأجهِزة والألعاب التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتُمكِّنُهم من المُشاركة في الفعاليّات المُختلِفة.

6. رفع وعي القائِمين على تنظيم الفعاليّات المُختلِفة في الإمارة حول حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب وتوعِية المعنيين بهذه الفعاليّات، كٌلٌّ بحسب اختصاصه، حول كيفيّة التعامُل مع أولئك الأشخاص.

التوظيف وفُرص العمل

المادة (6)

أ- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العمل بدون تمييز وعلى قدم المُساواة مع الآخرين، من خلال توفير فُرَص توظيف دامج يختارونها، سواءً في القطاع العام أو الخاص أو عن طريق مُباشرة الأعمال الحُرّة.

ب- لا يجوز لأي جهة عامّة أو خاصّة حرمان أي شخص من العمل بسبب إعاقتِه، أو عدم توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة التي تُمكِّنُه من أداء العمل بشكل مُتكافِئ مع الآخرين.

ج- على هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة العمل على ما يلي:

1. تحقيق التوظيف الدّامج للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقِّهم في العمل، وتنمِية الشُّعور لديهِم بقُدرتِهم على الإنتاج والعطاء، ورفع الوعي المُجتمعي بحقِّهم في العمل وقُدرتِهم عليه.

2. ضمان توفير فُرَص التوجيه والتأهيل والتدريب المِهَنِي والإعداد الوظيفي والتدريب والتطوير الوظيفي المُستمِر للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتِهم، وإكسابِهم المهارات والخبرات المِهَنِيّة اللازمة والمطلوبة في سُوق العمل.

3. تعزيز فُرَص العمل والتوظيف الدّامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المُساعدة اللازمة لهُم للحُصول على العمل، مع تبنّي البرامج الدّاعمة مثل التشغيل المدعوم وغيرها من البرامِج والمُبادرات اللازمة التي تتوافق مع مُؤهِّلات الشّخص ذي الإعاقة، وتتناسب مع نوع الإعاقة ودرجتها، سواءً كانت مُتوسِّطة أو شديدة أو مُتعدِّدة، بما في ذلك الإعاقات التي تتطلّب تدابير إضافيّة خاصّة مثل الإعاقات الذهنيّة.

4. تشجيع القطاع الخاص على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحِهم الحوافِز والتسهيلات التي تضمن تحقيق ذلك.

5. تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على مُباشرة الأعمال والمِهَن الحُرّة، وإطلاق المُبادرات والبرامج وحاضِنات الأعمال التي تُمكِّنُهم من تأسيس مشاريعِهم الاستثماريّة الخاصّة.

6. بناء قاعدة بيانات للعامِلين والباحِثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعيْن العام والخاص، وكذلك قاعدة بيانات بفُرص العمل المُتاحة التي يُمكِن أن يرجع إليها الأشخاص ذوو الإعاقة.

7. نشر البيانات والمعلومات والإحصاءات والتقارير والأبحاث عن وضع العمل والتوظيف بالنِّسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع القطاعيْن العام والخاص على إجراء البُحوث والدِّراسات العلميّة الهادِفة إلى تحسين جوْدة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من تأثير الإعاقة عليهم.

د- على جميع الجهات المعنيّة الالتزام بما يلي:

1. عدم التمييز على أساس الإعاقة في كُل ما يتعلّق بالعمل، وعلى وجه الخُصوص تقديم طلبات الالتحاق بالعمل، شُروط التعيين، استمرار العمل، تقييم الأداء، التقدُّم الوظيفي، الترقيات، مُكافأة نهاية الخدمة، برامج التقاعُد، وظُروف العمل الآمِنة والصِّحية وغيرها.

2. توفير ظُروف عمل مُلائِمة وصِحّية ومُناسِبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحِمايتِهم من جميع صُوَر التمييز والإساءة والإهمال والاستغلال.

3. توفير البيئة المُؤهّلة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وتبنّي الأشكال المُيسِّرة في إيصال المعلومات التي تُعينُهم على أداء مهامِّهم، وتُتيح لهُم إمكانيّة استخدام جميع المرافِق الموجودة في بيئة العمل بسُهولة ويُسر.

4. توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً تلك التي يحتاجون إليها لأداء مهامِّهم الوظيفيّة، أو خلال تلقّيهم للبرامج التدريبيّة، على أن تعتمد هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بشُؤون العمل الشُّروط والأدِلّة التوضيحيّة المُتعلِّقة بالترتيبات التيسيريّة المعقولة في مجال العمل.

5. تعزيز برامج إعادة التأهيل المِهَنِي والوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان احتفاظِهم بعملِهم أو العودة إليه.

6. رفع وعي المُتعامِلين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بشكلٍ عام والعامِلين في مجال الموارد البشريّة بشكلٍ خاص بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على كيفيّة التعامُل معهُم.

إمكانيّة الوصول

المادة (7)

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في البيئة المُؤهّلة، وفي إمكانيّة الوصول إلى البيئات بمُختلف أنواعها، شاملة جميع المرافق، بما فيها مرافق النّقل والمعلومات والخدمات العامّة والخاصّة التي يستطيع غيرهم الوصول إليها، وعلى الجهات المعنيّة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:

أولاً: تطبيق المعايير المُتعلِّقة بالبيئة المُؤهّلة في كود دبي للبناء، المُعتمد من السُّلطة المُختصّة في الإمارة، باعتباره المرجع المُعتمد لإحداث التهيئة المكانيّة المُناسِبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولغايات ضمان تنفيذ هذه المعايير، فإنّه يجب على الجهات المعنيّة المُبيّنة تالياً القيام بما يلي:

أ- تتولّى بلديّة دبي ما يلي:

1. وضع الأسس والمُتطلّبات والاشتراطات والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق مبادئ التصميم الشّامل في البيئات العمرانيّة وفقاً للاختصاصات المنوطة بها، والإشراف على التزام الجميع بها، وذلك كُلّه بالتنسيق مع السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بشكل يُحقِّق إمكانيّة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها واستخدامها بِكُل سُهولة ويُسر.

2. تطوير المعايير الهندسيّة التصميميّة والتنفيذيّة اللازمة لتهيئة المباني والمرافق والمُنشآت في الإمارة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة، على أن يصدُر باعتمادها قرار من مُدير عام بلديّة دبي.

3. نشر الوعي بين القائِمين على تشغيل وصِيانة وإدارة المباني والمرافِق العامّة وتدريبِهم على تنفيذ وتطبيق المُتطلّبات والمعايير الهندسيّة التصميميّة والتنفيذيّة اللازمة لتهيئة المباني والمرافِق لاستخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب- تتولّى بلديّة دبي والجهات المُختصّة بإصدار تراخيص البناء وشهادات الإنجاز، كُلٌّ في مجال اختصاصه، مسؤوليّة الإشراف على التنفيذ الشّامل لمعايير البيئة المُؤهّلة في كود دبي للبناء في جميع مناطق الإمارة، على أن تشمل جميع المباني والمرافِق والمُنشآت المُرخّصة الجديدة والقائِمة بجميع أنواعها، وعلى بلديّة دبي وتلك الجهات المُختصّة أن ترفع تقريراً بشكل نصف سنوي إلى اللجنة يُبيّن نتائج تنفيذ تلك المعايير.

ج- تتولّى كُل من بلديّة دبي وهيئة الطُّرق والمُواصلات والجهات المُختصّة بإصدار تراخيص البناء، كُلٌّ في مجال اختصاصه، إلزام الشّركات والمُؤسّسات بتنفيذ وإنجاز المشاريع والمباني والمُنشآت والطُّرق ووسائل ومرافق وخدمات النّقل وفقاً لمعايير البيئة المُؤهّلة في كود دبي للبناء، وأن تتّخذ الإجراءات اللازمة لاعتبار عدم الالتزام بهذه المعايير مُخالفة تستوجِب فرض الجزاءات والتدابير والغرامات المُحدّدة في التشريعات السّارية.

د- يتعين على أصحاب المباني والمنشآت والمرافق القائمة الحفاظ على مستوى التهيئة والاستدامة المُحَقِّقة لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تلك المواقع وتمكينهم من الاستفادة منها.

ه- تتولّى كُل من بلديّة دبي وهيئة الطُّرق والمُواصلات والجهات المُختصّة بإصدار تراخيص البناء، كُلٌّ في مجال اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض العُقوبات في حال عدم مُحافظة أصحاب المباني والمُنشآت والمرافِق على مُستوى التهيئة والاستدامة المُحَقِّقة لإمكانيّة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تلك المواقع واستفادتِهم منها.

و- تقوم كُل من بلديّة دبي وهيئة الطُّرق والمُواصلات بإيجاد قنوات رسميّة لتلقّي البلاغات والشّكاوى المُتعلِّقة بعدم التقيُّد بتطبيق معايير التهيئة البيئيّة، ووضع آليّة فاعِلة لتعريف أفراد المُجتمع بوجود هذه القنوات ومُعالجة مضمون تلك البلاغات والشّكاوى.

ز- يجب على جميع الجهات الحُكوميّة التحقُّق من تضمين عُقود المُشتريات الخاصّة بها ما يُلزِم الطّرف المُتعاقِد معه بتوفير مُواصفات تهيئة المُنتجات التي يتم توريدها ليتمكّن الأشخاص ذوو الإعاقة من استخدامها على قدم المُساواة مع الآخرين، بما في ذلك مُراعاة تبنّي مبدأ التصميم الشّامل فيما تُقدِّمُه هذه الأطراف من خدمات لعُملائِها.

ح- تتولّى هيئة الطُّرق والمُواصلات ما يلي:

1. تطوير المعايير القياسيّة الهندسيّة التصميميّة والتنفيذيّة اللازمة لتهيئة الطُّرق والأرصِفة والمعابِر والمواقِف ومحطّات ومرافِق ومركبات النّقل العام بأنواعِها، وجميع الخدمات والأنظِمة المُسانِدة لها في الإمارة وفق أفضل المُمارسات العالميّة، على أن تتولّى هيئة الطُّرق والمُواصلات مسؤوليّة الإشراف على التنفيذ الشّامل لمعايير البيئة المُؤهّلة الواردة في كود دبي للبناء في كافّة مناطق الإمارة، على أن يصدُر باعتماد تلك المعايير قرار من مُدير عام هيئة الطُّرق والمُواصلات.

2. وضع المُواصفات اللازمة لتهيئة الطُّرق ووسائل النّقل والمُواصلات وجميع ما تُقدِّمُه من خدمات بما يضمن إمكانيّة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها بِكُل سُهولة ويُسر، وكذلك الإشراف على التزام السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي بهذه المُواصفات.

3. توفير مقاعِد مُخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مُختلف وسائل النّقل العام ومحطّات انتظار الرُّكاب.

4. توفير التسهيلات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام مرافق محطّات انتظار الرُّكاب بِكُل سُهولة ويُسر.

5. تسهيل حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على رُخَص قيادة المركبات الخاصّة بهم وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن، وذلك بعد التحقُّق من مقدرتهم على قيادة هذه المركبات بِصُورة آمنة.

6. نشر الوعي بين سائِقي وسائل المُواصلات العامّة حول حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبِهم على كيفيّة التعامُل معهُم.

ثانياً: ضمان إمكانيّة الوصول للخدمات الرقميّة ونُظُم المعلومات والاتصال وغيرها من الخدمات الأخرى، من خلال تبنّي مُختلف الأشكال المُيسِّرة المُتاحة لمُختلف أنواع الإعاقات، مع قيام الجهات المعنيّة بما يلي:

أ- تتولّى هيئة دبي الرقميّة وضع السِّياسات والمعايير الفنّية الخاصّة بمُتطلّبات تأهيل القنوات الرقميّة كالمواقع الإلكترونيّة والتطبيقات الذكيّة وغيرها، وكذلك الإشراف على مدى التزام القطاعيْن العام والخاص بها، بما يتناسب مع الأولويّات والموارد المُتاحة، لتسهيل الوصول إليها واستخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة بسُهولة ويُسر.

ب- نشر الوعي حول تأهيل المواقع الإلكترونيّة والتطبيقات الذكيّة بصُورة تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها والاستفادة من الخدمات والمعلومات التي تتضمّنها.

ج- رفع وعي المُشرِفين على تقديم الخدمات الرقميّة بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبِهم على توفير المعلومات اللازمة لهُم بسُهولة ويُسر.

ثالثاً: تأمين إمكانيّة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أماكن ومنصّات تقديم الخدمات العامّة بسُهولة ويُسر، وذلك من خلال:

1. إتاحة الفُرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على جميع المعلومات المُتعلِّقة بتقديم الخدمات العامّة، سواءً من خلال توفير المُرشِدين أو مُترجِمي لُغة الإشارة، أو من خلال توفير البيانات والإرشادات الخاصّة بالخدمات العامّة بطريقة "برايل"، أو أي وسيلة أخرى تُمكِّنُهم من الوصول إلى هذه المعلومات بسُهولة ويُسر.

2. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ معايير كود دبي للبناء، لتسهيل حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات العامّة.

3. رفع وعي المُوظّفين المُختصّين بتقديم الخدمات العامّة بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبِهم على كيفيّة التعامُل معهُم.

4. كفالة حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باللجوء إلى الجهات الشُّرَطيّة والقضائيّة، ومُباشرة جميع الإجراءات القانونيّة التي تحمي حُقوقهم المُقرّرة بمُوجب التشريعات السّارية، وتوفير البيئة المُؤهّلة لهؤلاء الأشخاص في مراكز التوقيف والإصلاح.

5. وضع السِّياسات والخطط اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وقت الطوارئ والأزمات والكوارث.

رابعاً: الحق في ارتياد الأماكن العامّة دون أي عوائق تحد من مُمارستهم لهذا الحق، وعلى الجهات المعنيّة بالإشراف على الأماكن العامّة العمل على تحقيق ما يلي:

1. تهيئة الأماكن العامّة من مبانٍ وحدائق وشواطِئ ومكتبات ومسارح وملاعِب ومتاحِف وغيرها بصُورة تُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ارتيادها والوصول إليها بسُهولة ويُسر، وفقاً للمعايير المُحدّدة في كود دبي للبناء.

2. تزويد الأماكن العامّة بالتجهيزات والأدوات والإرشادات التي تضمن استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المُساواة مع غيرِهم من الأشخاص.

3. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المُشاركة في الفعاليّات والأنشِطة العامّة والأنشِطة المُجتمعيّة التي تتم في الأماكن العامّة.

خامساً: الحق في أداء الشّعائر الدينيّة وارتياد المساجِد ودور العبادة، ولغايات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مُمارسة هذا الحق، فإنّه يجب على الجهات المعنيّة بالإشراف على المساجد ودور العبادة في الإمارة العمل على تحقيق ما يلي:

1. تأمين البيئة المُؤهّلة التي تُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ارتياد المساجِد ودور العبادة لمُمارسة شعائِرهم الدينيّة فيها.

2. إتاحة المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمُشاركة في الأنشِطة الدينيّة وتطوير مهاراتِهم وقُدراتِهم اللازمة لذلك.

3. توفير الأدوات والأجهِزة والوسائل التي تضمن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواعِظ والدُّروس والمُحاضرات وغيرها من الأنشِطة الدينيّة التي تتم في المساجد ودور العبادة.

4. رفع وعي العامِلين في المساجِد ودور العبادة بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبِهم على كيفيّة إيصال المعلومات لهؤلاء الأشخاص.

الخدمات الاجتماعيّة

المادة (8)

أ- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحُصول على الخدمات الاجتماعيّة بما يُمكِّنُهم من التمتُّع بمُستوى معيشي لائق لهُم ولأسرِهم دون تمييز، ولتحقيق ذلك، تتولّى الهيئة القيام بما يلي:

1. إدارة وتقديم خدمات المنافع الماليّة للأشخاص ذوي الإعاقة، مادّية كانت أو عينيّة، وفقاً للمعايير والشُّروط والضّوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن، وتقديم خدمات الدّعم الاجتماعي لهُم.

2. تشجيع إنشاء مراكز مُتخصِّصة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم عمل هذه المراكز من خلال تطوير وتطبيق سياسات الترخيص وأطر الرّقابة وضمان الجوْدة.

3. وضع البرامج والسِّياسات التي من شأنِها استقطاب مُقدِّمي خدمات الرِّعاية البديلة للعمل في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

4. إجراء البُحوث والدِّراسات المسحيّة والإحصائيّة المُتعلِّقة بالواقع الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة، بالتنسيق مع المركز.

5. تقديم خدمات الإرشاد الأسري لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب هذه الأسر على طُرُق التواصُل والتعامُل معهُم.

6. التعامُل مع حالات الإساءة والإهمال والاستغلال وفقاً للنِّظام المُعتمد لديها في هذا الشأن، وبشكل يُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المُرتكبة بحقِّهم بسُهولة ويُسر.

ب- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بتصميم وتنفيذ البرامج التي من شأنها تحقيق ما يلي:

1. مُراعاة حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقيّات والمواثيق والمُعاهدات الدوليّة والتشريعات الاتحاديّة والمحليّة في جميع الخطط والسِّياسات والبرامج والمُبادرات الحُكوميّة.

2. ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات الاجتماعيّة المُختلِفة التي تكفيهم العَوَز، وتضمن تحسين ظُروف معيشتِهم ودمجِهم في المُجتمع.

3. دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتّى مناحي الحياة لضمان مُشاركتهم الفعّالة في المُجتمع.

4. نشر الوعي في المُجتمع حول حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الشُّعور بقبولهم باعتبارهم أفراداً فاعِلين فيه.

ج- على الجهات المعنيّة بتنفيذ البرامج والحملات التي تهدف إلى توعِية المُجتمع بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تُراعي عند تنظيم وتنفيذ هذه البرامج والحملات التركيز على النّواحي التالية:

1. تعزيز الوعي بقُدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة في مُختلف نواحي الحياة.

2. تعزيز تقبُّل أفراد المُجتمع ومُؤسّساته المُختلِفة لحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

3. نشر صُوَر إيجابيّة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع وسائل الإعلام المُختلِفة على القيام بهذا الدّور.

4. تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقُدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتِهم في مُختلف مجالات الحياة.

5. تبنّي موقف يتّسِم باحترام حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النّظر عن جنسيّتِهم أو جنسِهم أو عُمرِهم أو مُعتقدِهم الدّيني أو نوع ودرجة الإعاقة.

6. تثقيف المُجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهِم حول نظام الإبلاغ عن انتهاك أي حق من حُقوقِهم.

الخدمات الإسكانيّة

المادة (9)

أ- يُمنَح مُقدِّم طلب الحُصول على الخدمات الإسكانيّة إذا كان من الأشخاص ذوي الإعاقة أو لديه في أسرته ذي إعاقة، الأولويّة في الحُصول على الخدمات الإسكانيّة كالقُروض والمِنَح السكنيّة، والاستشارات السكنيّة المُقدّمة من البرامج الحُكوميّة الدّاعمة لذلك.

ب- على مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان التحقُّق من توفُّر مُواصفات التهيئة في المساكِن المُخصّصة أو المبنيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع خطط تكفل إحداث التهيئة اللازمة للمساكِن عند الطلب للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أصيبوا بها بعد استفادتِهم من الخدمة الإسكانيّة.

الخدمات المصرفيّة

المادة (10)

أ- على المصارف والبنوك العامِلة في الإمارة الالتزام بما يلي:

1. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خُصوصاً المُتمتِّعين منهُم بالأهليّة القانونيّة الكامِلة، من إدارة حساباتِهم أو غيرها من شُؤونِهم الماليّة بسُهولة ويُسر وعلى قدر تام من الاستقلاليّة وبشكل يُحافِظ على حُقوقِهم الماليّة.

2. تعزيز إمكانيّة حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الائتمانيّة كالقُروض المصرفيّة وغيرها، بما يضمن تمتُّعِهم بها على قدم المُساواة مع الآخرين.

3. اتخاذ الترتيبات التيسيريّة المعقولة واللازمة لضمان حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفيّة، على أن تشمل هذه الترتيبات تهيئة البيئة المُحيطة والمواقع الإلكترونيّة والتطبيقات الذكيّة وأجهِزة الصّراف الآلي وغيرها من المنصّات المُعتمدة لتقديم الخدمات المصرفيّة، وفقاً لأحدث معايير إمكانيّة الوصول.

4. تدريب العامِلين لديها على كيفيّة التعامُل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات المصرفيّة لهُم على أكمل وجه.

ب- تتولّى دائرة الاقتصاد والسِّياحة التحقُّق من تقيُّد المصارف والبنوك العامِلة في الإمارة بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

التعامُل مع حالات الإساءة والإهمال والاستغلال

المادة (11)

أ- على الهيئة التعامُل مع حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال التي قد يتعرّض لها الأشخاص ذوو الإعاقة وفقاً لما هو معمول به لديها في هذا الشأن، بما في ذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القائِمين على رعايتِهم أو أي شخص آخر أو أي جهة من الإبلاغ عن تلك الحالات بواسِطة نظام الإبلاغ المُعتمد لديها في هذا الشأن.

ب- يجب أن يُتيح نظام الإبلاغ المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:

1. الإبلاغ عن حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال المُرتكبة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الوسائل المُتاحة، من خلال قنوات مُخصّصة لهذه الغاية.

2. القابليّة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يُراعي أحدث معايير إمكانيّة الوصول.

ج- يتولّى أخصّائي الحِماية التحقُّق من الشّكاوى والبلاغات التي تصِل إلى الهيئة وفقاً للإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، كما يتولّى ضبط المُخالفات والانتهاكات وإحالة ما يلزم منها إلى الجهات الأمنيّة والقضائيّة وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.

د- على الهيئة توفير الرِّعاية البديلة للشّخص ذي الإعاقة، إذا ثبت لأخصّائي الحِماية تعرُّضِه للإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، وعدم قُدرة القائم على رعايته على توفير الحِماية اللازمة له، وفقاً للضّوابط المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة (12)

يتولى المركز إنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة، لتكون مرجِعاً لصُنّاع القرار في التخطيط الاستراتيجي، ورسم السِّياسات الحُكوميّة، وتوجيه المشاريع الاستراتيجيّة ذات الصِّلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يُراعى عند إنشاء قاعدة البيانات ما يلي:

1. أن يتم تصميمها وفقاً للتصنيف المُوحّد، ضماناً للمُواءمة مع المُتطلّبات الوطنيّة في حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تلتزم الجهات المُزوِّدة للبيانات بالمعايير الخاصّة بهذا التصنيف.

2. أن يكون للمركز صلاحيّة تصميم شكل قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد البيانات الواجب إدراجها فيها، وآليّة إدارتها وتحديثها وربطها مع الجهات المعنيّة، على أن تلتزم هذه الجهات بتزويد المركز ببيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يجب على الجهات التالية الالتزام بما يلي:

أ- أن تقوم الجهات المعنيّة بتنظيم الشُّؤون الصِّحية في الإمارة بإبلاغ المركز بجميع حالات الإعاقة المُستجدّة في الإمارة فور تشخيصها، سواءً من قِبَلِها أو من قبل الجهات الصِّحية الخاصّة العامِلة في الإمارة وذلك بهدف قيْد هذه الحالات في قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب- أن تقوم الجهات المعنيّة بتنظيم شُؤون التعليم في الإمارة بإبلاغ المركز ببيانات الطّلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المُسجّلين في المُؤسّسات التعليميّة، بهدف قيْد هذه البيانات في قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.

3. يرفع المركز تقريراً سنويّاً للجنة بشأن قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، يُحدّد فيه مدى التزام الجهات المعنيّة بإبلاغ المركز عن حالات وبيانات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة من عدمه.

البطاقة التعريفيّة

المادة (13)

أ- تُصدِر الهيئة للشّخص ذي الإعاقة بطاقة تعريفيّة، تُثبِت أن حامِلها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب- تُستخدَم البطاقة التعريفيّة كوسيلة لحُصول الشخص ذي الإعاقة على الخدمات والتسهيلات والمزايا المُقرّرة بمُوجب القانون وهذا القرار والتشريعات السّارية.

ج- يجب أن تتضمّن البطاقة التعريفيّة البيانات الأساسيّة التالية:

1. اسم الشخص ذي الإعاقة.

2. رقم البطاقة التعريفيّة.

3. صُورة الشّخص ذي الإعاقة.

4. نوع الإعاقة وطبيعتها.

5. تاريخ انتهاء البطاقة التعريفيّة.

6. أي بيانات أخرى تُحدِّدها الهيئة.

د- تُعتبر البطاقة التعريفيّة وثيقة رسميّة مملوكة للهيئة، ويجب على الشّخص ذي الإعاقة أو القائم على رعايتِه عدم استخدامها إلا للأغراض المُخصّصة لها، ويجب عليه على وجه الخُصوص الالتزام بما يلي:

1. عدم السّماح للغير باستخدامها.

2. إبرازها للجهات المعنيّة متى طُلِب منه ذلك.

3. إخطار الهيئة في حال فُقدانها أو تلفها.

4. عدم إجراء أي تغيير أو كشط أو حذف أو إضافة للبيانات الواردة فيها.

ه- يُشترط لإصدار البطاقة التعريفيّة ما يلي:

1. ثبوت الإعاقة، بمُوجب تقرير طبّي صادر عن الجهات الطبّية المُعتمدة من هيئة الصِّحة في دبي.

2. أن تكون الإعاقة من ضمن الإعاقات المُحدّدة في التصنيف المُوحّد.

3. أي شُروط أخرى تعتمِدها الهيئة، بمُوجب القرارات التي يُصدرها مُديرها العام في هذا الشأن.

و- يتم إصدار البطاقة التعريفيّة وفقاً للإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الهيئة في هذا الشأن.

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (14)

مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكِب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

أيلولة الغرامات

المادة (15)

تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.

النّشر والسّريان

المادة (16)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م

الموافـــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1443هـ

جدول

بتحديد المُخالفات والغرامات

م	وصف المُخالفة	مقدار الغرامة (بالدرهم)
1	مُمارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد الشّخص ذي الإعاقة، بما في ذلك حرمانه من الحُصول على الترتيبات التيسيريّة المعقولة، أو الامتناع عن تقديم أي خدمة من الخدمات المُقرّرة له بمُوجب التشريعات السّارية.	10,000
2	استخدام أي مُصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو إشارات أو القيام بأي فعل يُقصد منه التقليل من شأن أو من قُدرات الشّخص ذي الإعاقة أو ازدرائه بأي شكلٍ من الأشكال.	7000
3	استغلال الشّخص ذي الإعاقة.	20,000
4	الإساءة إلى الشّخص ذي الإعاقة.	50,000
5	إخلال القائم على رعاية الشّخص ذي الإعاقة بالتزاماتِه المُقرّرة قانوناً.	7000
6	الإهمال في تقديم الرِّعاية والحِماية للشّخص ذي الإعاقة من أي شخص مُكلّف بذلك بأي صُورةٍ من الصُّور.	5000
7	الامتناع أو التقاعُس أو التهاون في إبلاغ الجهات المعنيّة عن الإساءات التي يتعرّض لها الشّخص ذي الاعاقة أو عن التمييز أو الاستغلال أو التعدّي أو الحرمان من الحُقوق المُقرّرة بمُوجب القانون وهذا القرار أو التشريعات السّارية.	5000
8	رفض قبول الطّالب ذي الإعاقة في أي مرحلة من مراحل التعليم المُختلِفة دون مُبرِّر تقبلُه هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة.	50,000
9	فرض أي رُسوم أو تكاليف ماليّة إضافيّة مُقابِل توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة للطّالب ذي الإعاقة خلال دراسته في أي من مراحل التعليم المُختلِفة.	20,000
10	عدم توفير الوسائل والأدوات المُناسِبة والترتيبات التيسيريّة المعقولة اللازمة لدمج الشّخص ذي الإعاقة في بيئة العمل.	5000
11	رفض قبول توظيف أو تشغيل الشّخص ذي الإعاقة المُؤهّل لأي سبب ذي صِلة بإعاقته دون عذر تقبله هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة.	5000