قرار
إداري رقم (64)
لسنة 2020
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
المشاريع
الخيرية
في دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل الخيري
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
ويُشار إليها
فيما بعد
بـــــــِ " الدائرة
"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم جمع
التبرعات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2013 بشأن
الجمعيات
الخيرية
ومراكز تحفيظ القرآن
الكريم
والمؤسسات
الإسلامية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
وعلى
مقتضيات
المصلحة
العامة،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو
الدائرة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية:
1.
المرسوم
رقم (9) لسنة 2015
المشار إليه،
والقرارات الصادرة
بموجبه.
2.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2013
المشار إليه، والقرارات
الصادرة
بموجبه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـــــ " التشريعات
".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالتشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه التشريعات
وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة بها،
وفقاً للأصول
المرعية في
هذا الشأن.
4.
تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة لدى
الدائرة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم اتخاذها
من قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والُمترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع العمل
الخيري في الدائرة،
اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
وينُشر في
الجريدة
الرسمية.
د.
حمد الشيخ
أحمد حمد
الشيباني
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
31 مارس 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
6 شعبان 1441 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
إدارة
المشاريع
الخيرية في
الدائرة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
اسم
الموظف |
المسمى
الوظيفي |
|
1 |
عبدالله
عبدالرحمن
إسحاق
العوضي |
رئيس قسم
المشاريع
المحلية |
|
2 |
ثاني ناصر
عبيد
السويدي |
مفتش
رئيسي
المشاريع
المحلية |
|
3 |
أحمد محمد
علي الأميري |
تنفيذي
تنسيق
ومتابعة |
|
4 |
محمد سيد
محمد أدريس |
مفتش أول
المشاريع
المحلية |