قانون
رقم (7) لسنة 2020
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (21)
لسنة 2015
بشأن
الرُّسوم
القضائيّة في
محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (16)
لسنة 2009 بإنشاء مركز
التسوية
الودّية
للمُنازعات،
وعلى
القانون رقم (21)
لسنة 2015 بشأن
الرُّسوم
القضائيّة في
محاكم دبي
وتعديلاته،
ويُشار إليه فيما
بعد بـِ
"القانون
الأصلي"،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
نُصدِر
القانون
التالي:
المواد
المُستبدلة
المادة
(1)
يُستبدل
بنُصوص
المواد (7)، (8)، و(38)
من القانون الأصلي،
النُّصوص
التالية:
قيد
النِّزاع لدى المركز
المادة
(7)
أ-
على
الرّغم مِمّا
ورد في
القانون رقم (16)
لسنة 2009 المُشار
إليه،
يُستوفى ما
نسبته (50٪) من
قيمة الرّسم
المُستحق على
الدعوى،
وفقاً
للقواعد المنصوص
عليها في هذا
القانون عند
قيد النِّزاع
لدى المركز.
ب-
يُستوفى
الرّسم
المُستحق على
قيد الدعوى كاملاً
بعد أن يُخصَم
منه الرّسم
الذي تم أداؤه
لدى المركز،
في حال عدم
الوصُول إلى
الصُّلح بين
أطراف
النِّزاع
أمام المركز،
وذلك عند إحالة
النِّزاع
وقيده لدى
المحكمة
المُختصّة.
ج-
تُرَد
النِّسبة
المُحدّدة في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
كاملةً إلى من
قام
بسدادِها، في حال
تمام الصُّلح
بين أطراف
النِّزاع
أمام المركز.
عدم
الخُضوع
للرّسم
المادة
(8)
لا
تخضع للرّسم
المُقرّر
بمُوجب هذا
القانون
الفئات
والدّعاوى
والطلبات
والطُّعون التالية:
1.
الدّعاوى
أو الطُّعون
أو الطلبات
التي تُقدِّمها
الجهات
الحُكوميّة
الاتحاديّة
أو المحليّة
في الإمارة أو
أي من إمارات
دولة
الإمارات العربيّة
المُتّحِدة.
2.
الدّعاوى
المُتعلِّقة
بالأوقاف
والهبات والوصايا
المرصودة
لأعمال
البِر،
والجمعيّات
الخيريّة إذا
قُدِّمت تلك
الدعاوى من
هذه الجهات.
3.
الدّعاوى
التي تُقدَّم
من
المُساهِمين
في الشّركات
المُساهِمة العامّة
بحق مجلس
إدارة
الشّركة
المُساهِمة
العامّة أو
إدارتِها
التنفيذيّة،
متى كان هؤلاء
المُساهِمين
من فئة
"المُساهِمين
الأقليّة"
وفقاً
للتشريعات
السارية.
4.
الطّعن
في الأحكام
الصّادرة
بالنّفقة.
5.
ما
يُودِعُه
أمين
التفليسة على
ذمّة التفليسة.
6.
ما
يُودِعُه
المُزايدون
من ثمن
العقار.
7.
ما
تُودِعُه
الجهات
الحُكوميّة
الاتحاديّة
والمحليّة
على ذِمّة ذوي
الشأن.
8.
طلب
إشهار أو
إثبات
الإسلام.
9.
التصديق
على طلب
الإعانة
الاجتماعيّة.
10. طلب
تحقيق الوفاة
والوراثة.
إيداع
التأمين في
الدعوى
الجزائية
المادة
(38)
يجب
على
المُستأنِف
إذا كان من
غير
النِّيابة
العامّة في
الدعاوى
الجزائيّة أن
يُودِع خزانة
المحكمة
تأميناً نقديّاً
غير مُسترد
مقداره (500)
خمسمئة درهم
في الجُنح و(200)
مئتي درهم في
المُخالفات.
النّشر
والسّريان
المادة
(2)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 25
يونيو 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق
4 ذو القعدة 1441 هـ