قانون
رقم (11) لسنة 2021
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (13)
لسنة 2016
بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (13) لسنة 2016
بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (7)
لسنة 2020 بشأن
تحديد الجهات
الحُكوميّة
الخاضِعة
لقانون إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
نُصدِر
القانون
التالي:
المادة
المُستبدلة
المادة
(1)
يُستبدل
بنص المادة (14)
من القانون
رقم (13) لسنة 2016 المُشار
إليه، النص
التالي:
الأمانة
العامّة
للمجلس
القضائي
المادة
(14)
أ-
يكون
للمجلس أمانة
عامّة،
تتولّى توفير
الخدمات
الإداريّة
المُسانِدة
لتمكين
المجلس من
القيام
بالاختصاصات
المنوطة به،
وتوفير المعلومات
والبيانات
والدِّراسات
التي يطلُبها.
ب-
يُعيَّن
أمين عام
المجلس
بمرسوم
يُصدِرُه الحاكم،
ويتولّى
المهام
والصلاحيّات
المُحدّدة له
في هذا
القانون
والقرارات
الصّادرة بمُوجبه.
ج-
يكون أمين
عام المجلس
مُقرِّراً
للمجلس، دُون
أن يكون له
صوت معدود في
مُداولاته.
د-
يتولى
أمين عام
المجلس
الإشراف على
مُوظّفي الأمانة
العامّة،
ويُحدِّد
الرئيس
اختصاصات
الأمانة
العامّة.
ه-
يُصدِر
الرئيس
القرارات
المُتعلِّقة
بتنظيم العمل
في الأمانة
العامّة في
النّواحي الإداريّة
والماليّة
والفنّية.
و-
يكون للأمانة
العامّة
للمجلس جهاز
تنفيذي يتكوّن
من عدد من
المُوظّفين
الإداريين
والفنّيين،
يتم تعيينُهم
من قِبَل أمين
عام المجلس، ويسري
بشأنِهم
القانون رقم (8)
لسنة 2018
المُشار إليه،
باستثناء
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
27 أبريل 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
15 رمضان 1442هـ