قانون
رقم (18) لسنة 2022
بشأن
مركز
محمّد بن راشد
العالمي
لاستشارات
الوقف
والهِبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (14) لسنة 2017
بشأن تنظيم
الوقف والهِبة
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2017 بإنشاء
مركز محمّد بن
راشد العالمي
لاستشارات
الوقف
والهِبة، ويُشار
إليه فيما بعد
بِـ "المركز"،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2018 بشأن
إلحاق مركز محمّد
بن راشد
العالمي
لاستشارات
الوقف والهِبة
بمُؤسّسة
الأوقاف
وشُؤون
القُصّر،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2022 بشأن
مُؤسّسة
الأوقاف
وإدارة أموال
القُصّر في
دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بِـ "المُؤسّسة"،
نُصدر
القانون
التالي:
نقل
المركز
المادة
(1)
يُنقل
إلى
المُؤسّسة،
المركز
المُنشأ بمُوجب
القانون رقم (17)
لسنة 2017
المُشار
إليه، ويُضمّ
كوحدة
تنظيميّة ضمن
الهيكل
التنظيمي
المُعتمد
للمُؤسّسة.
النّقل
والحلول
المادة
(2)
أ-
يُنقل
إلى المُؤسّسة
ما يلي:
1. جميع
المهام
والصلاحيّات
المنوطة
بالمركز بمُوجب
القانون رقم (14)
لسنة 2017
والقانون رقم
(17) لسنة 2017
المُشار
إليهِما.
2. مُوظّفو
المركز، على
أن يسري
بشأنِهِم
القانون رقم (8)
لسنة 2018
المُشار إليه
مع
احتفاظِهِم بحُقوقِهِم
المُكتسبة.
3. المُخصّصات
الماليّة
المرصُودة
للمركز في مُوازنتِه
السنويّة،
وأي موارد
ماليّة أخرى
مُقرّرة
للمركز.
ب- تحل
المُؤسّسة
محل المركز في
كُل ما له من
حُقوق وما
عليه من
التزامات.
الإلغاءات
المادة
(3)
أ-
يُلغى
القانون رقم (17)
لسنة 2017
والقانون رقم
(11) لسنة 2018 المُشار
إليهِما، كما
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
ب- يستمر
العمل
بالقرارات
واللوائح
الصّادرة تنفيذاً
للقانون رقم (14)
لسنة 2017
والقانون رقم
(17) لسنة 2017
المُشار
إليهِما، إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه مع
أحكام هذا
القانون
والتشريعات
المعمول بها
لدى المُؤسّسة،
وذلك إلى حين
صُدور
القرارات
واللوائح
التي تَحِل
محلّها.
النّشر
والسّريان
المادة
(4)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
13 أكتوبر 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
17 ربيع الأول
1444هـ