قانون رقم (18) لسنة  2026

بشأن

بلدية دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشّراكة بين القطاعيْن العام والخاص في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتِهِما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطيّة القضائيّة في إمارة دبي ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الصِّحة العامّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السّلامة العامّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المُخالفات والجزاءات والتدابير الإداريّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المُؤسّسات التابعة لبلديّة دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى الأمر الصّادر عن صاحب السُّمو حاكم دبي بتاريخ 21 يناير 2004 بشأن الالتزام بتشريعات الصِّحة والسّلامة العامّة وحماية البيئة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون بلديّة دبي رقم (18) لسنة 2026".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

البلديّة

:

بلديّة دبي.

المُدير العام

:

مُدير عام البلديّة.

الجهة الحُكوميّة

:

تشمل الوزارات والجهات الحُكوميّة الاتحاديّة، والدّوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والمجالس الحُكوميّة والسُّلطات العامّة، وما في حُكمِها.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

‌أ-        تُطبّق أحكام هذا القانون على "بلديّة دبي" المُنشأة بمُوجب أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961، باعتبارها دائرة حُكوميّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة جميع الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

‌ب-   تُمارِس البلديّة صلاحيّاتها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ما لم تُستثنَ هذه المناطق من خُضوعها لاختصاصات البلديّة بمُوجب نصٍّ خاص.

 


 

مقر البلديّة

المادة (4)

 

يكون المقر الرّئيس للبلديّة في الإمارة، ويجوز بقرار من المُدير العام أن يكون للبلديّة فُروع أو مكاتب أو مراكز تابعة لها داخل الإمارة.

 

أهداف البلديّة

المادة (5)

 

تهدف البلديّة إلى تحقيق ما يلي:

1.      بناء مدينة مُتميِّزة تُعزِّز سعادة المُجتمع، من خلال تطوير نظام تخطيط حضري مُتكامِل ومُستدام، يضمن جودة الحياة ويُحافِظ على الموروث الحضاري للإمارة، ويُحاكي مُتطلّبات مُدُن المُستقبل.

2.      تعزيز جماليّة الإمارة، من خلال تطوير مرافق عامّة وترفيهيّة جاذِبة، وزيادة الرُّقعة الخضراء فيها، بما يُسهِم في تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.

3.      تعزيز الإدارة المُتكامِلة للنّفايات على مُستوى الإمارة، بما يدعم أهداف التنمِية المُستدامة وضمان كفاءة إدارة الموارد.

4.      مُحاكاة مُدُن المُستقبل، من خلال تطوير قطاع بناء ذكي ومُستدام يتمتّع بمُستويات مُتقدِّمة عالميّاً.

5.      ضمان السّلامة والصِّحة العامّة وسلامة الغذاء في الإمارة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن، بما يُعزِّز مكانة الإمارة كأفضل مدينة للعيش والعمل والسِّياحة.

6.      تقديم خدمات استباقيّة ومُتكامِلة تفوق توقُّعات أفراد المُجتمع، وتُسهِم في تحقيق الرّفاه وجودة الحياة في الإمارة.

7.      بناء الشّراكات الإستراتيجيّة وتوطيد العلاقات مع مُختلف الجهات الحُكوميّة ومع المُدُن والمُؤسّسات النّظيرة حول العالم.

 

اختصاصات البلديّة

المادة (6)

 

يكون للبلديّة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      تنظيم قطاع التخطيط الحضري في الإمارة، وإعداد الخطط الهيكليّة والتعديل عليها وإعداد الخطط الإطاريّة والسِّياسات التفصيليّة المُتعلِّقة باختصاصاتها، وتعديلها عند الاقتضاء، والتأكُّد من مُواءمة الخطط الإطاريّة التي تُعِدّها الجهات المعنيّة بالتخطيط الحضري مع الخطّة الهيكليّة المُعتمدة للإمارة.

2.      مُتابعة تنفيذ الخطّة الهيكليّة والخطط الإطاريّة والتأكُّد من أن التنمية العمرانيّة في الإمارة تسير وفق الرُّؤى والسِّياسات والإستراتيجيّات والأهداف المُعتمدة في هذا الشأن.

3.      مُراجعة واعتماد المُخطّطات والتصاميم العامّة للمشاريع العقاريّة في المناطق الخاضعة لإشرافها، ومُراجعة المُخطّطات العامّة والخطط الإطاريّة والأدِلّة الإرشاديّة الصّادرة عن سُلطات مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

4.      تصنيف استعمالات الأراضي وتقسيمها، والرّقابة على هذه الاستعمالات، والإشراف على تخصيص الأراضي التي يصدُر بشأنها أوامر بالمِنح من السُّلطة المُختصّة في الإمارة.

5.      الإشراف والرّقابة على الأراضي الحُكوميّة الفضاء غير المُخصّصة لأي جهة، وتولّي إدارتها وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها.

6.      تخطيط وتصميم وإدارة وتقديم خدمات البنية التحتيّة، وتوفير مساحات لإنشاء المرافق العامّة في مناطق إسكان المُواطنين، بما يضمن توفير بيئة عمرانيّة مُتكامِلة تُعزِّز جودة الحياة وتُسهِم في رفاه وسعادة المُواطنين.

7.      تنظيم وتنفيذ أعمال المسح البرّي والجيوديسي والبحري والهيدروغرافي والمائي والزِّلزالي، وأعمال مسح خطوط البنية التحتيّة، وإنشاء وتطوير وإدارة محطّات الرّصد بجميع أنواعها والتي تدخُل في اختصاص البلديّة والشّبكات المساحيّة المرجعيّة، وإصدار المُخطّطات والخرائط المساحيّة وفقاً للمعايير والضّوابط المُعتمدة لديها.

8.      تحديد المواقع والأراضي الفضاء التي يُصرّح بالإعلان عليها، ومُشاركة الجهات الحُكوميّة المعنيّة في وضع النُّظم والأدِلّة المُنظِّمة للإعلانات على الطُّرق والمحال التجاريّة وغيرها.

9.      وضع وتطوير نظام عَنْوَنَة شامِل للوحدات العقاريّة، واقتراح تسمِية المناطق والأحياء والمباني وما في حُكمِها.

10. تنظيم مُزاولة مهنة أعمال المساحة، واعتماد نظام الإحداثيّات المحلّي، وتحديد علائم البناء، وإنشاء الشّبكات المساحيّة ونقاط التحكُّم المساحيّة في الإمارة، والإشراف على إدارتها وصِيانتها.

11. تنظيم وترخيص أعمال البناء في الإمارة، والرّقابة والتفتيش والإشراف على تنفيذ هذه الأعمال في المناطق الخاضعة لإشرافها والمناطق السكنيّة والمباني القائمة واستعمالاتها، والرّقابة على تداول التُّربة النّاتجة عن الأعمال الإنشائيّة في الإمارة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها.

12. تنظيم الأعمال الهندسيّة في الإمارة، وترخيص المِهَن المُرتبِطة بقطاع المُقاولات والاستشارات الهندسيّة وأعمال البنية التحتيّة ذات الصِّلة باختصاصات البلديّة، والرّقابة على مُزاولي تلك المِهَن بما يضمن امتثالهم لأحكام التشريعات المُنظِّمة لمُزاولتها.

13. تخطيط وتصميم وتنفيذ وصِيانة المشاريع التي تمتلِكها البلديّة، وكذلك أي مشاريع أو مرافق عائدة للجهات الحُكوميّة متى طُلِب منها ذلك.

14. الحفاظ على التُّراث العمراني في الإمارة، من خلال تخطيط وتصميم وتنفيذ المشاريع الفنيّة والهندسيّة اللازمة لحماية وتطوير وترميم وصِيانة المواقع والمباني التُّراثية والتاريخيّة ومباني التُّراث الحديث في الإمارة والرّقابة عليها وفقاً للتشريعات السّارية.

15. إدارة وتشغيل منظومة الصّرف الصِّحي والمِياه المُعاد تدويرها على مُستوى الإمارة، بما يضمن كفاءتها واستدامتها.

16. تخطيط وإنشاء وتطوير وصِيانة الشّبكات العامّة للصّرف الصِّحي والرّي والمِياه السطحيّة ومِياه الأمطار ومحطّات المُعالجة في الإمارة، والإشراف والرّقابة على تنفيذ الشّبكات والمحطّات المُماثِلة العائدة للجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص في الإمارة.

17. إنشاء وتشغيل وإدارة وصِيانة والرّقابة على مواقع ومحطّات تخزين وجمع وفرز ومُعالجة النّفايات التّابعة لها، وكذلك الإشراف والرّقابة على المُنشآت المُرخّص لها في الإمارة بالعمل في هذه المجالات، وفقاً لأفضل الأنظِمة والمُمارسات العالميّة المُعتمدة في مجال التخلُّص المُستدام والآمن من النّفايات.

18. المُحافظة على النّظافة العامّة في الإمارة، والتنظيم والتصريح للمُنشآت بمُزاولة الأنشِطة المُرتبِطة بالمُحافظة على النّظافة العامّة، والإشراف والرّقابة عليها.

19. إنشاء وتنظيم وإدارة واستثمار الأسواق الدّائمة والمُؤقّتة، الشّاملة والمُتخصِّصة والموسميّة في الإمارة، والإشراف والرّقابة عليها وعلى عناصر التشغيل فيها.

20. تصميم وتنفيذ مشاريع الزِّراعة التجميليّة والبستنة وتشجير وتجميل الأراضي والحدائق العامّة، على نحو يكفل زيادة الرُّقعة الخضراء في الإمارة.

21. إنشاء وتنظيم وإدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الترفيهيّة والتخصُّصيّة والحدائق العامّة في الإمارة، وغيرها من المشاريع المُرتبِطة بعمل البلديّة واختصاصاتها.

22. تنظيم وترخيص المشاريع والأعمال البحريّة والساحليّة، وكذلك مشاريع القنوات المائيّة في الإمارة، والإشراف والرّقابة على تنفيذها بما يكفل التزامها بالمعايير والمُتطلّبات الهندسيّة ذات الصِّلة، على أن يُراعى في ذلك اختصاصات هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي، والسِّياسات والإستراتيجيّات التي يعتمِدها المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

23. تخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع تطوير الشواطئ العامّة وإدارتها وتشغيلها، بما يضمن سلامتها واستدامتها وجاذبيّتها للاستخدام العام، على أن يُراعى في ذلك اختصاصات هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي، والسِّياسات والإستراتيجيّات التي يعتمِدها المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

24. وضع السِّياسات والإستراتيجيّات الخاصّة بالصِّحة والسّلامة العامّة والمِهَنِيّة، والرّقابة على مدى الالتزام بالضّوابط والاشتراطات والمعايير ذات الصِّلة في المُنشآت والمُؤسّسات والمباني، ومواقع الترفيه والتسلِية والاحتفالات والفعاليّات، والمناطق المفتوحة ذات الخُطورة ومواقع تجمُّع الجُمهور، وإجراء التحقيقات الفنّية في حوادث السّلامة العامّة والسّلامة المِهَنِيّة.

25. تنظيم إشغال مباني السّكن المُشترك للأفراد والعائلات والسّكن الجماعي للعُمّال والإسكان المُيسّر، وفق الشُّروط والمعايير الصِّحية والبيئيّة ومُتطلّبات السّلامة المُعتمدة لديها والإشراف والرّقابة على مدى الالتزام بها.

26. إدارة منظومة الصِّحة والسّلامة في مناطق سكن العُمّال في الإمارة، ووضع الضّوابط والمعايير والبرامج اللازمة في هذا الشأن، والإشراف والرّقابة على مدى الالتزام بها.

27. الإشراف والرّقابة على استيراد وتصنيع وتداول المُنتجات الاستهلاكيّة ذات الصِّلة بالصِّحة العامّة في الإمارة، وإصدار الشّهادات والتصاريح اللازمة بشأنها، والرّقابة على التزام المُنشآت باشتراطات ومعايير الصِّحة والسّلامة العامّة المُعتمدة في هذا الشأن.

28. المُشاركة في إعداد وتحديث السِّياسات والإستراتيجيّات والتشريعات المُتعلِّقة بسلامة وجودة الغذاء، ووضع وتنفيذ نظام رقابي مُتكامِل لضمان سلامة الأغذِية في الإمارة، والتحقُّق من مُطابقتها للمُواصفات والشُّروط المُعتمدة.

29. إجراء الفُحوصات والاختبارات على مواد البنية التحتيّة والبناء، والمواد والمُنتجات الغذائيّة والبيئيّة، والمُنتجات الاستهلاكيّة، والسِّلع والمعادن الثمينة والمُجوهرات والأحجار الكريمة، والأجهزة الكهروميكانيكيّة والمترولوجيّة وغيرها، وإجراء عمليّات المُعايرة للأجهزة والمُعِدّات، والتحقُّق من المقاييس القانونيّة لأدوات القياس المُستخدمة في الإمارة، ومنح شهادات وعلامات المُطابقة لهذه المواد والمُنتجات والعمليّات والأنظِمة، وتطوير المُواصفات وضبط المقاييس وفقاً للمُواصفات القياسيّة المُعتمدة.

30. الرّقابة والتفتيش على مصانع الأغذِية، وتعبِئة مِياه الشُّرب، وشبكات وخزّانات مِياه الشُّرب غير المُعبّأة وتمديداتها داخل المباني، والتحقُّق من امتثالها لمعايير الصِّحة والسّلامة المُعتمدة لدى البلديّة في هذا الشأن.

31. تطوير بنية تحتيّة مُستدامة وشاملة ورقميّة للبيانات الجيومكانيّة على مُستوى الإمارة، بما يُمكِّن الجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص من الاستفادة منها، من خلال توفير الخرائط الأساسيّة والبيانات الجيومكانيّة والصّور الجوّية الشّاملة والمُحدّثة لجميع أصول البلديّة والجهات الحُكوميّة والمرافق الحيويّة في الإمارة.

32. إنشاء المقاصِب وإدارتها وتشغيلها واستثمارها، والرّقابة والإشراف على المُنشآت المُعتمدة لذبح الحيوانات وتجهيز اللحوم في الإمارة، والتحقُّق من صلاحيّتها للاستهلاك الآدمي وفقاً للمعايير المُعتمدة لديها.

33. إنشاء وإدارة مقابر المُسلِمين والإشراف عليها، وترخيص المدافن التابعة لغير المُسلِمين، والرّقابة على مدى التزامها بالضّوابط التي تضعها البلديّة في هذا الشأن.

34. امتلاك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات والمُعِدّات والأجهزة اللازمة لتمكين البلديّة من مُمارسة اختصاصاتها المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وإدارة تلك الأموال والعقارات واستغلالها واستثمارها وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة والتشريعات السّارية.

35. تمثيل الحُكومة في المُؤتمرات والفعاليّات التي تدخُل في أعمال واختصاصات البلديّة، وإبرام مُذكّرات التفاهُم والاتفاقيّات اللازمة لذلك وفقاً للتشريعات السّارية.

36. الانتساب لعُضويّة الهيئات والمُنظّمات المحلّية والإقليميّة والدوليّة ذات العلاقة بعمل البلديّة، وإبرام الاتفاقيّات اللازمة لذلك.

37. تأسيس الشّركات والمُؤسّسات بمُفردِها أو بالمُشاركة مع القطاع الخاص والغير لتنفيذ المشاريع والبرامج المُتعلِّقة بمجال عملها واختصاصاتها، وفقاً للتشريعات السّارية.

38. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تتولاها البلديّة بمُوجب التشريعات السّارية، أو لازمة لتحقيق أهدافها، تُكلّف بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

سُلطات البلديّة

المادة (7)

 

‌أ-        مع مُراعاة أحكام التشريعات المعمول بها لدى البلديّة، يكون للبلديّة في سبيل قيامها بمُمارسة مهام الرّقابة والتفتيش المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، والتحقُّق من التزام المُخاطَبين بأحكامها، مُمارسة السُّلطات التالية:

1.      إغلاق أي مُنشأة ترتكِب مُخالفة لأحكام التشريعات المعمول بها لدى البلديّة، إغلاقاً مُؤقّتاً لمُدّة لا تتجاوز (6) ستة أشهُر أو إغلاقاً دائِماً، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

2.      إغلاق أي موقع بناء يكون مُخالِفاً للتشريعات المعمول بها لدى البلديّة بشكل دائم، أو إزالة أو ترميم أو هدم أو ردم أي بناء مُتصدِّع أو آيل للسُّقوط، أو أي عقار مُخالِف للمُواصفات والاشتراطات المُعتمدة لديها أو يُشكِّل خطراً على السّلامة العامّة أو يُشوِّه المنظر العام، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

3.      حجز المركبات والبضائع والسِّلع والمُنتجات والأدوات والمُعِدّات المُخالِفة للمُواصفات والمقاييس واشتراطات الصِّحة والسّلامة العامّة المُعتمدة، أو التي استُخدِمت في ارتكاب المُخالفات، والتصرُّف بها وفقاً للتشريعات السّارية.

4.      إزالة التعدِّيات الواقعة على أملاك البلديّة على نفقة من قاموا بارتكاب هذه التعدِّيات.

5.      دُخول الأماكن والمباني والمُنشآت، للتحقُّق من التزام مالِكيها أو شاغِليها بالتشريعات التي تتولّى البلديّة مسؤوليّة الإشراف والرّقابة على تطبيقها، وفقاً للضّوابط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السّارية ودون الإخلال بِحُرمة المساكن الخاصّة.

6.      اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازيّة والعلاجيّة اللازمة لإزالة أي خطر يُهدِّد الصِّحة والسّلامة العامّة.

‌ب-   تُمارِس البلديّة السُّلطات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال المُوظّفين المُخوّلين صفة الضبطيّة القضائيّة وذلك في إطار التشريعات المعمول بها لديها، التي تُحدِّد الأفعال المحظور ارتكابها من قبل المُخاطَبين بأحكامِها، وبعد توجيه التنبيه اللازم لمُرتكِبي المُخالفات.

‌ج-    للبلديّة توظيف التقنيّات الحديثة والمُتقدِّمة في مُمارسة السُّلطات المنُوطة بها بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة والتشريعات السّارية في الإمارة، بما يُعزِّز قُدرتها الاستباقيّة على رصد المُخالفات وتحديد هويّة مُرتكِبيها، دون الإخلال بأحكام التشريعات السّارية.

 

تعهيد الاختصاصات والصلاحيّات

المادة (8)

 

يجوز للبلديّة، وفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات أو الصلاحيّات المنُوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرَم معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات البلديّة والجهة المُتعاقَد معها، والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات والصلاحيّات التي تم تعهيدها إليها من البلديّة.


 

الجهاز التنفيذي للبلديّة

المادة (9)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للبلديّة من المُدير العام، والمُديرين التنفيذيين، وعدد من المُوظّفين الإداريين والفنّيين.

‌ب-   يُطبّق على المُدير العام أحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه، فيما يُطبّق على المُديرين التنفيذيين أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه.

‌ج-    يُطبّق على مُوظّفي البلديّة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

تعيين المُدير العام وتحديد اختصاصاته

المادة (10)

 

‌أ-        يُعيّن المُدير العام بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

‌ب-   يكون المُدير العام مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس التنفيذي عن تنفيذ المهام المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وما يُكلّف به من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

ج‌-    يتولّى المُدير العام مُهِمّة الإشراف العام على أعمال البلديّة وقيامها بتنفيذ الاختصاصات والصلاحيّات والسُّلطات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وضمان تحقيق البلديّة لأهدافها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اقتراح السِّياسة العامّة للبلديّة، وخططها الإستراتيجيّة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، والإشراف على مُتابعة تنفيذها.

2.      اعتماد الخطط التشغيليّة والتنفيذيّة والمشاريع والمُبادرات المُرتبِطة باختصاصات البلديّة، التي من شأنها تمكين البلديّة من تحقيق أهدافها.

3.      إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للبلديّة وحسابها الختامي، وعرضِهما على الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادهما.

4.      إقرار الهيكل التنظيمي للبلديّة، وعرضه على الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتماده.

5.      اقتراح مشاريع التشريعات ذات العلاقة باختصاصات وصلاحيّات وأعمال البلديّة، ورفعها للجهات المُختصّة في الإمارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

6.      تمثيل البلديّة في علاقاتها مع الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم ذات العلاقة بعمل البلديّة وبما يتوافق مع التشريعات السّارية.

7.      اعتماد القرارات والسِّياسات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في البلديّة، في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

8.      مُتابعة أداء الجهاز التنفيذي للبلديّة للمهام والمسؤوليّات المنُوطة به، في ضوء مُؤشِّرات الأداء المُعتمدة، وبما يضمن تنفيذ السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة والبرامج والمشاريع، والارتقاء بخدمات البلديّة وتقديمها بكفاءة وفعاليّة.

9.      رفع تقارير دوريّة إلى المجلس التنفيذي تتضمّن أداء وأعمال ونشاطات البلديّة، وعن تنفيذ الخطّة الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة والمشاريع والمُبادرات المُعتمدة.

10. تشكيل اللّجان الفرعيّة وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة لمُعاونته في أداء مهامِّه، سواءً من مُوظّفي البلديّة أو من غيرهم، وتحديد مهامّها وصلاحيّاتها وآليّة عملها.

11. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف البلديّة، يُكلّف بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

د‌-      يجوز للمُدير العام تفويض أي من المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب البنود (2)، (5)، (6)، (7)، (8)، و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من المُديرين التنفيذيين أو المُوظّفين العامِلين في البلديّة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الموارد الماليّة للبلديّة

المادة (11)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للبلديّة مِمّا يلي:

1.      المُخصّصات الماليّة المرصودة لها في المُوازنة العامّة للحُكومة.

2.      الإيرادات التي تُحصِّلها البلديّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها.

3.      الإيرادات المُتحَصّلة من استثمار أصولها ومُمتلكاتها، ومن الشّراكات مع القطاعات المُختلِفة.

4.      التبرُّعات والهِبات التي يُوافِق عليها المجلس التنفيذي.

5.      أي إيرادات أو موارد ماليّة أخرى يعتمِدها المجلس التنفيذي.

 

حسابات البلديّة وسنتها الماليّة

المادة (12)

 

‌أ-        تُطبِّق البلديّة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير ومبادئ المُحاسَبة الحُكوميّة.

‌ب-   تبدأ السّنة الماليّة للبلديّة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

التعاون مع البلديّة

المادة (13)

 

على جميع الأشخاص والجهات الحُكوميّة التعاون التام مع البلديّة والمُؤسّسات التابعة لها وتلبِية مُتطلّباتها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والمُستندات والإحصائيّات والتقارير التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها ومُزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادِرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (14)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (15)

 

‌أ-        يَحِل هذا القانون محل أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-    يستمِر العمل بالتشريعات والأنظِمة والأوامر المحلّية والقرارات واللوائح المعمول بها لدى البلديّة، بما فيها التشريعات الصّادرة تنفيذاً لأمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، إلى حين صُدور التشريعات والأنظِمة والقرارات واللوائح التي تَحِل محلّها.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (16)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 أكتوبر 2026م>

الموافـــــــــق 20 ربيع الآخر 1448هـ