قرار
إداري رقم (461)
لسنة 2026
بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
لأحد
العاملين لدى شركة
"ترانس سكيلز
لخدمات
التوظيف
شركة الشخص
الواحد ذ.م.م"
المتعاقد
معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021 بشأن
تنظيم العمل
بحرم الطريق
في إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
العقد المبرم
بين هيئة
الطرق
والمواصلات
وشركة "ترانس
سكيلز لخدمات
التوظيف شركة
الشخص الواحد
ذ.م.م"،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
السيد/ عدي
بسام موسى (V0032497)،
(مهندس أول) في
شركة "ترانس
سكيلز لخدمات
التوظيف شركة
الشخص الواحد
ذ.م.م"، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس التنفيذي
رقم (54) لسنة 2021
المشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على العامل
الممنوح له
صفة الضبطية
القضائية بموجب
المادة (1) من
هذا القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021 المشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامه بمهامه.
2.
التحقق من
التزام
الاشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس التنفيذي
رقم (54) لسنة 2021
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وفقاً لما هو
محدد في عقد
الامتياز،
وجمع
المعلومات والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعيّة
في هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن
المخالفات
التي تتصل بمهامه،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفته
عند مباشرة
المهام المنوطة
به.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
10. أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون
والقرارات الصادرة
بموجبه.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون للعامل
الممنوح له
صفة الضبطية
القضائية بموجب
المادة (1) من
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح له بدخولها
لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
5.
أي
صلاحيات أخرى
يحددها
القانون
والقرارات الصادرة
بموجبه.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقة
التعريفية
لمأمور الضبط
القضائي
المشمول
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
3 يوليو 2026م
المــــــــــــــــوافق
18 محرم 1448هـ