قانون
رقم (27) لسنة 2024
بشأن
إلغاء
مؤسسة وطني
الإمارات
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي
لحكومة دبي،
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2018 بإنشاء
مؤسسة "وطني الإمارات"،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "المؤسسة"،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (30)
لسنة 2021 بتشكيل
مجلس إدارة
مؤسسة وطني
الإمارات،
وعلى
القرار رقم (17)
لسنة 2018 بشأن
التبعية
التنظيمية
لمؤسسة وطني
الإمارات،
نُصدر
القانون
التالي:
إلغاء
المُؤسّسة
المادة
(1)
تُلغى
بمُوجب هذا
القانون،
مُؤسّسة وطني
الإمارات،
المُنشأة
بمُوجب
القانون رقم (7)
لسنة 2018 المُشار
إليه.
تشكيل
اللجنة
التوجيهية
المادة
(2)
تُشكّل
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي
لجنة توجيهية
تتولى القيام
بما يلي:
1. تحديد
الجهات التي
تُنقل إليها
اختصاصات وصلاحيات
وحُقوق
والتزامات
المؤسسة.
2. تحديد
الأوضاع
القانونيّة
للمُوظّفين
العامِلين في
المؤسسة والتشريعات
التي تُطبّق
عليهم.
3. تحديد
الأوضاع
القانونية
للعقارات
والمنقولات
والأصول
والأجهِزة
والمُعِدّات
والأموال
العائِدة
للمؤسسة.
4. آلية
التعامل مع
المخصصات
المالية
المرصودة
للمؤسسة في
موازنتها
السنوية.
5. أي مسائل
أخرى مرتبطة
بالمؤسسة
يحددها رئيس المجلس
التنفيذي.
توفيق
الأوضاع
المادة
(3)
أ-
على
اللجنة
التوجيهية
المشكلة
وفقاً لأحكام
المادة (2) من
هذا القانون،
التنسيق مع
الجهات
المعنية في
إمارة دبي
لتوفيق أوضاع
المؤسسة بما
يتوافق مع
أحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه
والتشريعات
السارية في إمارة
دبي، خلال
مهلة لا تزيد
على (3) ثلاثة
أشهر من تاريخ
العمل بهذا
القانون.
ب- يجوز لرئيس
المجلس
التنفيذي
تمديد المهلة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
للمدة التي
يراها
مناسبة، في
الأحوال التي
تستدعي ذلك.
إلغاء
التشريعات
المادة
(4)
أ-
تُلغى
بمُوجب هذا
القانون، التشريعات
التالية:
1. القانون رقم
(7) لسنة 2018
بإنشاء مؤسسة
"وطني الإمارات".
2. المرسوم رقم
(30) لسنة 2021
بتشكيل مجلس
إدارة مؤسسة
وطني
الإمارات.
3. القرار رقم (17)
لسنة 2018 بشأن
التبعية
التنظيمية لمؤسسة
وطني
الإمارات.
ب- يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
النّشر
والسّريان
المادة
(5)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
22 أكتوبر 2024م
الموافـــــــــــق
19 ربيع الآخر 1446هـ