قرار إداري رقم (84) لسنة 2023

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة

في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الدائرة"،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2011 بشأن البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2013 بشأن النظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالمنشآت الفندقية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بنشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2015 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالنظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2020 بشأن المخيمات السياحية في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر وتعديلاته،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يُمنح موظفو مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة في الدائرة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1. القانون رقم (13) لسنة 2011 المشار إليه.

2. المرسوم رقم (13) لسنة 2011 المُشار إليه.

3. المرسوم رقم (17) لسنة 2013 المُشار إليه.

4. المرسوم رقم (25) لسنة 2013 المُشار إليه.

5. المرسوم رقم (41) لسنة 2013 المُشار إليه.

6. قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 المشار إليه.

7. قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 المُشار إليه.

8. قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2014 المُشار إليه.

9. قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2015 المُشار إليه.

10. قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2020 المُشار إليه.

11. النظام رقم (6) لسنة 2006 المشار إليه.

ويشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1. أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3. ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4. تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2. الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4. إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة في الدائرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

السريان والنشر

المادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

هلال سعيد المري

المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 18 أكتوبر 2023م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 3 ربيع الآخر 1445هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة في الدائرة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

م	الاسم	الرقم الوظيفي	المسمى الوظيفي
1	أحمد مصطفى حسيني	336	مدير أول
2	نوره عبدالله حسين الأشقر	1192	تنفيذي رئيسي
3	عمر حميد راشد حميد السويدي	1268	رئيس فرقة أول
4	عادل إبراهيم أحمد الروميحي	332	أخصائي أول
5	علي حسين علي روئين تن	1263	تنفيذي أول
6	عبدالله حسين عبدالله بدبوش الزعابي	1291	مفتش
7	عبدالله وحيد سالم مبارك سعيد	1294	مفتش
8	عمر عبدالله طالب محمد أحمد	1295	مفتش
9	سعود عبدالله علي محمد المري	1293	مفتش
10	أحمد علي عبدالله الوالي البدواوي	1310	مفتش أول
11	محمد عدنان عبدالكريم أسد الرئيس	1098	أمين مخزن أول
12	محمد جاسم محمد عيسى الحلو	1264	مفتش
13	فرح علي حسن محمد المرزوقي	533	أخصائي رئيسي
14	عليا خميس سيف المهيري	887	مساعد مدير
15	نوره علي حسن محمد المرزوقي	604	مدير إدارة
16	أحمد علي موسى حسين البلوشي	1217	مدير إدارة
17	ناصر مسعود راشد علي العبري	760	مفتش أول
18	فاطمه إسماعيل عبدالحميد يوسف بناي	1292	مفتش أول
19	محمد عبدالله فاضل المزروعي	1308	مفتش أول
20	خليفه راشد محمد القطامي السويدي	1309	مفتش
21	بشاير إسماعيل أحمد خليفه أهلي	6560	تنفيذي
22	خلود جابر حسن عبدالله البلوشي	6559	تنفيذي
23	مريم حسن عيسى خليفه	6558	تنفيذي
24	خوله إبراهيم محمد سليمان الغفيلي	614	مدير أول
25	عمر عبدالحميد محمد صالح كرمستجي	921	محلل
26	ساره راشد عبيد بن هده السويدي	1461	تنفيذي أول خدمة عملاء
27	طارق عبدالرحمن محمد زينل	1273	مدير
28	رمله قاسم جمعه علي	942	أخصائي تطوير
29	عبدالله أحمد إبراهيم سيف بن كلبان	1307	ضابط توعية الأعمال
30	نوره حسين حبيب حسين سجواني	517	مدير مشروع
31	ميثاء محمد عبدالرحمن زيد القفيدي	665	أخصائي
32	عبدالله يوسف عبدالرحمن فلامرزي	635	ضابط رئيسي