قرار
إداري رقم (260)
لسنة 2022
بشأن
منح
بعض موظفي
مؤسسة
الترخيص في
هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
_____________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون
رقم (8) لسنة 2016
بشأن تنظيم
منح صفة الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2005 بشأن
استخدام نظام معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 بشأن تنظيم
مزاولة نشاط
تجارة أرقام
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2012 باعتماد
جدول
المخالفات
والغرامات
الخاصة بنظام معلومات
مكاتب
تأجير
السيارات
الإلكتروني،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014 بشأن
تنظيم الترام
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015 بشأن
مراكز الفحص
الفني
للمركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017 بشأن ترخيص
وتنظيم
استعمال
الدراجات
النارية الترفيهية
في إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن
تنظيم أنشطة
النقل
بالمركبات
وتأجيرها في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 بشأن
تنظيم إصدار
رُخص وتصاريح
قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018 بشأن تنظيم
نشاط تعليم
قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
الترخيص في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. المرسوم
رقم (22) لسنة 2005
المشار إليه.
2. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 المشار
إليه.
3. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة
2012 المشار إليه.
4. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014 المشار إليه.
5. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015
المشار إليه
6. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017 المشار
إليه.
7. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 المشار
إليه.
8. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 المشار
إليه.
9. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018 المشار
إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم،
والقرارات
الصادرة
بموجبها وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعيّة
في هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
26 أبريل 2022 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
25 رمضان 1443 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
مؤسسة
الترخيص
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
1 |
خالد
وليد محمد
اسماعيل
البلوشي |
14575 |
مفتش |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
|
2 |
مبارك
علي مبارك
حمود بديوي |
14563 |
مفتش |
|
|
3 |
مصعب
عادل محمد
سالم
المازمي |
14551 |
مفتش |
|
|
4 |
عبد
الحكيم محمد
احمد محمد
الجسمي |
14538 |
مفتش |
|
|
5 |
عدنان
سويدر شير
محمد |
14534 |
مفتش |
|
|
6 |
علي احمد
سروري |
14533 |
مفتش |
|
|
7 |
احمد
سالم راشد
زايد |
14571 |
مفتش |
|
|
8 |
سيف علي
سيف بخيت
الفلاسي |
14552 |
مفتش |
|
|
9 |
احمد عبد
الحليم
توفيق
البوسعيدي |
14537 |
مفتش |