قانون رقم (28) لسنة 2021

بشأن

اعتماد دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2022 – 2024

والمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2022

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

نُصدِر القانون التالي:

دورة المُوازنة العامّة

المادة (1)

أ- يتم تخطيط واعتماد المُوازنة العامّة لحُكومة دبي على المدى المُتوسِّط وفقاً لنظام الدّورة، التي تبلُغ مُدّتها (3) ثلاث سنوات ماليّة مُستقبليّة.

ب- تعكس دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي الرّبط بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والمُبادرات والمشاريع الحُكوميّة المُزمع تنفيذها في إمارة دبي.

ج- تُشكِّل المُوازنة العامّة السنويّة المُعتمدة لحُكومة دبي جُزءاً من دورة المُوازنة العامّة.

د- يتم تحديث وتطوير دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي بشكل سنوي بالتنسيق بين دائرة الماليّة والجهات الحُكوميّة في إمارة دبي، بما يُحقِّق كفاءة وفعاليّة الأداء المالي.

تقديرات دورة المُوازنة العامّة

المادة (2)

أ- تُقدّر نفقات دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2022 – 2024 بمبلغ مقداره (181,140,000,000) مئة وواحد وثمانون ملياراً ومئة وأربعون مليون درهم.

ب- تُقدّر إيرادات دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2022 – 2024 بمبلغ مقداره (177,740,000,000) مئة وسبعة وسبعون ملياراً وسبعُمِئة وأربعون مليون درهم.

تقديرات المُوازنة العامّة للسّنة الماليّة 2022

المادة (3)

أ- تُقدّر نفقات المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2022 بمبلغ مقداره (59,950,000,000) تسعة وخمسون ملياراً وتسعُمِئة وخمسون مليون درهم.

ب- تُقدّر إيرادات المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2022 بمبلغ مقداره (57,550,000,000) سبعة وخمسون ملياراً وخمسُمِئة وخمسون مليون درهم.

ج- يُقدّر العجز المالي للمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2022 بمبلغ مقداره (2,400,000,000) ملياران وأربعمئة مليون درهم.

توزيع النّفقات والإيرادات التقديريّة

المادة (4)

أ- تتوزّع النّفقات والإيرادات التقديريّة لدورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2022 – 2024 وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القانون.

ب- تتوزّع النّفقات والإيرادات التقديريّة للسّنة الماليّة 2022 وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القانون.

التزامات الجهات الحُكوميّة

المادة (5)

على الجهات الحُكوميّة الخاضعة للمُوازنة العامّة الالتزام بالقواعد والضّوابط المُتعلِّقة بالمجالات التالية:

أولاً: الرّواتب والأجور:

1. عدم تجاوز الأعداد المُحدّدة للوظائف في المُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.

2. عدم تجاوز المُخصّصات الماليّة المُحدّدة للوظائف في المُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.

3. الالتزام بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه، والتشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشريّة في كُل ما يتعلّق بصرف الرّواتب والترقِيات والمُكافآت والعلاوات والبدلات.

4. التنسيق المُسبق مع دائرة الماليّة عند إجراء أي تعديلات ذات أثر مالي على التشريع المُنظِّم لشُؤون مواردها البشريّة، وذلك بالنِّسبة للجهة الحُكوميّة الخاضعة للمُوازنة العامّة، التي لا تسري على مُوظّفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه.

ثانياً: النّفقات التشغيليّة:

1. تنفيذ برامج ضبط الإنفاق بمُوجب خطّة سنويّة يتم اعتمادها وتنفيذها لهذه الغاية، وإخطار دائرة الماليّة بهذه الخطّة ونتائج تطبيقها.

2. إعداد خطّة إحلال واستبدال الأصول الثّابتة بما يتوافق مع المُوازنة المُعتمدة، وإجراء دراسات الجدوى لاقتناء الأصول مع مُراعاة المخزون المُتوفِّر من السِّلع والمواد.

3. عدم الدُّخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق مع دائرة الماليّة.

ثالثاً: المشروعات الإنشائيّة:

1. الالتزام بالإنفاق على المشروعات المُعتمدة ضمن المُوازنة المُعتمدة.

2. عدم إجراء أي تعديلات على تكلفة المشروعات الإنشائيّة المُعتمدة إلا بعد الحُصول على مُوافقة دائرة الماليّة المُسبقة على ذلك.

رابعاً: أحكام عامّة:

1. عدم تجاوز الاعتمادات الماليّة المُقرّرة للجهة الحُكوميّة بمُوجب هذا القانون، وعدم الدُّخول في ارتباطات والتزامات خارج المُوازنة المُعتمدة.

2. الالتزام بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 وقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليهِما، والقرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات الصّادرة بمُوجبِهِما، وعلى وجه الخُصوص الحُصول على المُوافقة المُسبقة من مُدير عام دائرة الماليّة على نقل الاعتمادات الماليّة من باب الى آخر.

3. الالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 المُشار إليه، وعلى وجه الخُصوص إجراء الأوامر التغييريّة.

4. تنفيذ الارتباطات الماليّة التي تمّت خلال السّنة الماليّة 2021 من وفورات مُوازنة السّنة الماليّة 2022، شريطة أن تكون هذه الارتباطات قد تمّت وفقاً للمُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.

5. الالتزام بالتعاميم والتأشيرات الصّادرة عن دائرة الماليّة بشأن تنفيذ المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2022، حتى ولو تضمّنت هذه التعاميم والتأشيرات تعطيل أي حُكم ورد في القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشريّة المعمول بها لدى الجهة الحُكوميّة التي لا تسري على مُوظّفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه.

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (6)

يُصدِر مُدير عام دائرة الماليّة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإلغاءات

المادة (7)

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

السّريان والنّشر

المادة (8)

يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يناير 2022، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 29 ديسمبر 2021 م

الموافــــــــــــــــق 25 جمادى الأولى 1443 هـ

جدول رقم (1)

توزيع النّفقات والإيرادات التقديريّة لدورة المُوازنة العامّة للسّنوات الماليّة 2022 – 2024

البيان	السّنة الماليّة 2022 (بالمليون درهم)	السّنة الماليّة 2023 (بالمليون درهم)	السّنة الماليّة 2024 (بالمليون درهم)	الإجمالي (بالمليون درهم)
النّفقات التقديريّة	59,950	60,245	60,945	181,140
الإيرادات التقديريّة	57,550	59,245	60,945	177,740

جدول رقم (2)

توزيع النّفقات والإيرادات التقديريّة للسّنة الماليّة 2022

البيان	المُوازنة المُعتمدة (بالمليون درهم)	النِّسبة المئويّة
أولاً: الإيرادات التقديريّة:
ضريبة فُروع المصارف الأجنبيّة	460	1%
الرُّسوم الجُمركيّة	5,770	10%
ضريبة القيمة المُضافة والضّريبة الانتقائيّة	11,800	20%
الرُّسوم والغرامات	32,911	57%
عوائد الاستثمارات الحُكوميّة	3,309	6%
إيرادات النّفط	3,300	6%
إجمالي الإيرادات التقديريّة	57,550	100%
ثانياً: النّفقات التقديريّة:
الرّواتب والأجور	20,555	34%
المصروفات العُموميّة والإداريّة	14,145	24%
المنح والدّعم الحُكومي	13,050	21%
المصروفات الرأسماليّة	2,500	4%
سداد الالتزامات والفوائد البنكيّة	3,300	6%
المشروعات الإنشائيّة	5,200	9%
الاحتياطي الخاص	1,200	2%
إجمالي النّفقات التقديريّة	59,950	100%