قانون
رقم (25) لسنة 2015
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (24)
لسنة 2006
بإنشاء
مــــؤسســـة
دبـــــي
للــــمـــــرأة
ــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (24)
لسنة 2006 بإنشاء
مؤسسة دبي للمرأة
وتعديلاته،
وعلى قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
نُصدر
القانون التالي:
النصوص
المُستبدلة
المادة
(1)
يُستبدل
بنصي
المادتين (5) و (12) من
القانون رقم (24)
لسنة 2006 المشار
إليه، النصان التاليان:
المادة
(5)
تهدف
المؤسسة إلى
تعزيز دور
المرأة على
المستوى
المحلي
والدولي،
وتقليص
الفجوة بين
الجنسين،
وتحقيق
التوازن
بينهما في كافة
المجالات
المختلفة،
ويكون
للمؤسسة في سبيل
تحقيق
أهدافها
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1- وضع
ومراجعة
وتطوير
السياسات
الرامية إلى تمكين
المرأة
وتعزيز دورها
في المجتمع.
2- المساهمة
في وضع
السياسات
التي تحفز على
تشغيل المرأة
الإماراتية،
ومنحها الفرص المناسبة
لاستلام مهام
قيادية في
القطاعين العام
والخاص.
3- اقتراح
التشريعات
الرامية إلى
النهوض بالمرأة
وصون حقوقها.
4- تقديم
البرامج
والمبادرات
والمشاريع
التي تدعم
مشاركة
المرأة
الإماراتية
في مختلف مجالات
الحياة.
5- إجراء
الأبحاث
والدراسات
المتعلقة
بالمرأة في
الإمارة.
6- المشاركة
في الفعاليات
والمؤتمرات
المحلية
والإقليمية
والدولية
التي تُعنى
بشؤون المرأة،
وتفعيل
مشاركة
المرأة
الإماراتية
في هذه
الفعاليات
والمؤتمرات.
7- تقديم
المبادرات
التي تدعم
تحقيق
التوازن بين
الجنسين في
الإمارة.
8- نشر
الصورة
الإيجابية عن
المرأة على
المستوى
العالمي
والتعريف
بدورها
وإنجازاتها الهامة.
9- إيجاد
قاعدة بيانات
تضم قائمة
بأسماء الشخصيات
النسائية
الفاعلة في
المجتمع في
مختلف المجالات.
10- تنفيذ
البرامج
التثقيفية
التي تهدف إلى
بناء قدرات
المرأة
الإماراتية
وتوعيتها
بأهمية دورها
في بناء
المجتمع.
11- أية مهام
أخرى تكون
لازمة لتحقيق
أهداف
المؤسسة.
المادة (12)
أ-
يكون
للمؤسسة جهاز
إداري، يتألف
من المدير التنفيذي
وعدد من
الموظفين.
ب- يُعيّن
المدير
التنفيذي
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي.
ج- يخضع
موظفو
المؤسسة
لأحكام
القانون رقم (27)
لسنة 2006 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
10 أغسطس 2015م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
25 شــــــــوال
1436هـ