قرار
إداري رقم (1)
لسنة 2014
بشأن
منح
بعض موظفي
سلطة مدينة
دبي الملاحية
صفة مأموري
الضبط
القضائي
ــــــــــــــــــــ
رئيس
سلطة مدينة
دبي الملاحية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2007 بإنشاء مدينة
دبي
الملاحية،
ويشار إليها
فيما بعد بـِ "السلطة"،
وعلى القانون
رقم (11) لسنة 2010
بشأن ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2013 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (11)
لسنة 2010 بشأن
ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يُمنح
موظفو السلطة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام
القانون رقم (11)
لسنة 2010 وقرار
المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2013
المشار
إليهما والقرارات
الصادرة
بموجبهما،
ويكون لهم بهذه
الصفة تحرير
محاضر الضبط
والاستعانة بأفراد
الشرطة.
المادة
(2)
على
المدير
التنفيذي
للسلطة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1-
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2-
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية.
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
سلطان أحمد
بن سليم
رئيس
السلطة
صدر في
دبي بتاريخ 23
أكتوبر 2014م
الــــمــوافـــــــــــــق
29 ذو الحجة 1436هـ
جدول
بتحديد أسماء
موظفي السلطة
المخولين صفة
مأموري الضبط
القضائي
|
م |
الاسم |
المسمى
الوظيفي |
|
1 |
عبد
الرحمن حسن
إبراهيم |
مفتش
بحري |
|
2 |
يوسف
محمد رمضان |
إداري
– التسجيل
والترخيص |
|
3 |
فايق
موسى حسن
مسالمه |
مدير
أول – الأنظمة
والمعايير
الفنية |
|
4 |
أحمد
سعيد
إبراهيم |
إداري
أول |
|
5 |
خليل
نعيم الأحمد |
مفتش
بحري |
|
6 |
وليد
خالد عبد
المجيد |
ضابط
- الترخيص |
|
7 |
فراس
وحيد سلو |
إداري |
|
8 |
صفية
جاسم
عبدالله
الزعابي |
ضابط
- الترخيص |
|
9 |
عبد
الرحيم
عبداللطيف
العمري |
مفتش
بحري |