قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لـسنة 2012

بشأن

تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعـد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 في شأن الوقاية من الأمراض السارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (39) لسنة 2005 باعتماد لائحة المخالفات والغرامات في القطاع الطبي الخاص،

وعلى التشريعات المتعلقة بالمناطق الحرة في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

دولة الإمارات العربية المتحدة.	:	الدولة
إمارة دبي.	:	الإمارة
هيئة الصحة في دبي.	:	الهيئة
مدير عام الهيئة.	:	المدير العام
لجنة الممارسات الطبية المشكّلة بموجب هذا القرار.	:	اللجنة
إدارة التنظيم الصحي في الهيئة.	:	الإدارة
وتشمل أياً من المهن الصحية والمهن المرتبطة بها التي تحددها التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.	:	المهنة
الشخص الطبيعي المصرّح له من قبل الهيئة بمزاولة المهنة في الإمارة.	:	المهني
المكان المصرّح فيه بإجراء الكشف الصحي على المرضى أو للمعاونة في تشخيص أمراضهم أو لعلاجهم أو لتمريضهم أو لإقامتهم بغرض النقاهة، أو للقيام بأي عمل يتصل بالعلاج أو التأهيل بعد العلاج.	:	المنشأة الصحية
الوثيقة الصادرة عن الهيئة للمهني أو للمنشأة الصحية، والتي يرخص لهما بموجبها مزاولة المهنة في الإمارة.	:	التصريح

نطاق السريان

المادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت الصحية غير الحكومية وعلى المهنيين العاملين بها في الإمارة وفي المناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ومناطق التطوير الخاصة، وتستثنى من أحكامه مدينة دبي الطبية المنظّمة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2011 المشار إليه.

مزاولة المهنة

المادة (3)

أ- يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في الإمارة إلاّ بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من الهيئة، وترخيص من الجهات المختصة بمنح التراخيص التجارية في الإمارة.

ب- يُحظر على أي مهني أو منشأة صحية مزاولة أي نشاط غير وارد في التصريح الممنوح له إلاّ بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من الهيئة.

الالتزام بشروط التصريح

المادة (4)

على جميع المنشآت الصحية والمهنيين الالتزام بشروط التصريح الممنوح لهم، وبالضوابط والمعايير المعتمدة لدى الهيئة بشأن مزاولة المهنة.

لجنة الممارسات الطبية

المادة (5)

أ- تُشكّل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة دائمة تسمى "لجنة الممارسات الطبية"، تُؤلف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الهيئة وخارجها.

ب- يُحدّد قرار تشكيل اللجنة آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها.

ج- يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها، وكذلك الاستعانة بالوحدات التنظيمية المختصة في الهيئة للحصول على الدعم اللازم لها.

اختصاصات اللجنة

المادة (6)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1- اقتراح ومراجعة قواعد وشروط مزاولة المهنة في الإمارة سواء من قبل المهنيين أو المنشآت الصحية، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.

2- النظر في طلبات التصريح للمهنيين والمنشآت الصحية بمزاولة المهنة التي تحال إليها من قبل الإدارة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3- وضع ومراجعة معايير معادلة المؤهلات العلمية والخبرات العملية بأحد المجالات الصحية اللازمة لمزاولة المهنة في الإمارة.

4- وضع معايير الإعفاء من التقييم المبدئي اللازم لمنح التصاريح للعاملين بالقطاع الصحي في الإمارة.

5- التنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة في الهيئة والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنيّة بشأن كافة المسائل المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة.

6- فرض العقوبات المناسبة على المخالفين من المهنيين والمنشآت الصحية في الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار والتشريعات السارية.

7- أية مهام أخرى يتم تكليفها بها من المدير العام.

اختصاصات الإدارة

المادة (7)

تعتبر الهيئة الجهة المختصة في الإمارة لمنح تصاريح مزاولة المهنة، ويكون لها من خلال الإدارة الإشراف على تطبيق هذا القرار، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- تلقي طلبات مزاولة المهنة المقدمة إليها من الأفراد والمنشآت في الإمارة ودراستها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

2- الرقابة والتفتيش على المهنيين والمنشآت الصحية في الإمارة.

3- النظر في الشكاوى المقدمة بحق المهنيين والمنشآت الصحية في الإمارة، وتشكيل لجان التحقيق اللازمة لذلك، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى اللجنة.

4- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة بفرض العقوبات والتدابير على المخالفين من المهنيين والمنشآت الصحية.

5- إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المهنيين والمنشآت الصحية العاملة في الإمارة والأنشطة التي تزاولها.

تقديم طلب التصريح

المادة (8)

يتم التصريح للأفراد والمنشآت بمزاولة المهنة في الإمارة وفقاً للإجراءات التالية:

1- يُقدّم طلب تصريح مزاولة المهنة إلى الإدارة على النموذج المعدّ لهذه الغاية، وتتولى الإدارة دراسته، والبت في منح مقدمه الموافقة المبدئية من عدمه.

2- في حال منح طالب التصريح الموافقة المبدئية، فإنه يجب عليه توفير كافة متطلبات مزاولة المهنة خلال مهلة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ منحه الموافقة المبدئية، بالإضافة إلى مراعاة الملاحظات التي تبديها الإدارة، ويحظر عليه مزاولة المهنة خلال فترة منحه هذه الموافقة وذلك إلى حين حصوله على التصريح.

3- تقوم الإدارة وبناء على طلب الجهة التي تم منحها الموافقة المبدئية، بالكشف والتدقيق الموقعي على المنشأة للتحقق من توفر كافة متطلبات مزاولة المهنة، ويكون لها على ضوء هذا الكشف اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

أ- في حال استيفاء مقدم الطلب لكافة متطلبات مزاولة المهنة واستكمال النواقص المطلوبة فإنه يتم التوصية إلى اللجنة بمنحه التصريح.

ب- في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة متطلبات مزاولة المهنة أو عدم استكمال النواقص المطلوبة منه خلال المهلة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، فإنه يتم منحه مهلة إضافية لا تزيد على ثلاثة أشهر لاستيفاء أو استكمال ما هو مطلوب منه، وفي حال عدم قيامه بذلك يتم إلغاء الموافقة المبدئية التي منحت له، ويتم مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء الترخيص التجاري.

مدة التصريح وتجديده

المادة (9)

تكون مدة التصريح الممنوح للمهني وللمنشأة الصحية سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويقدم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من انتهاء مدة التصريح.

التنازل عن التصريح

المادة (10)

لا يجوز للمنشأة الصحية التنازل عن التصريح الممنوح لها إلى أية جهة أخرى إلاّ بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

الرسوم

المادة (11)

تستوفي الهيئة نظير التصاريح والخدمات التي تقدمها، الرسوم المبيّنة في الجدولين (1) و(2) الملحقين بهذا القرار.

العقوبات المقررة على المخالفات الأخلاقية والفنية

المادة (12)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) المُلحق بهذا القرار، بإحدى العقوبات التالية:

1- الإنذار.

2- غرامة مالية لا تقل عن (2000) ألفي درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم إذا كان المهني هو مرتكب المخالفة.

3- غرامة مالية لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف درهم إذا كانت المخالفة منسوبة إلى المنشأة الصحية.

العقوبات المقررة على المخالفات الإدارية

المادة (13)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (4) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها.

تكرار المخالفة

المادة (14)

تُضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في هذا القرار، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، على أن لا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على (100.000) مئة ألف درهم بالنسبة للشخص الطبيعي، و(200.000) مئتي ألف درهم بالنسبة للمنشآت.

مأمورو الضبط القضائي

المادة (15)

يكون لموظفي الهيئة الذين تتم تسميتهم من المدير العام، وبالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، ويكون لهم في سبيل ذلك الدخول إلى المنشآت الصحية والتفتيش والرقابة على مزاولي المهنة في الإمارة وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بالجهات الحكومية المعنيّة بما في ذلك رجال الشرطة.

التدابير الإدارية على مخالفة التشريعات السارية

المادة (16)

بالإضافة إلى العقوبات المقررة بموجب هذا القرار والتشريعات السارية في الإمارة، يجوز للمدير العام أو اللجنة اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المهني أو المنشأة الصحية في حال ثبوت ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وتلك التشريعات:

1- إغلاق القسم الذي ارتكبت فيه المخالفة في المنشأة الصحية أو إغلاق المنشأة الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر في المرة الواحدة.

2- إيقاف المهني عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة واحدة.

3- إلغاء التصريح الممنوح للمهني أو للقسم الذي ارتكبت فيه المخالفة في المنشأة الصحية أو إلغاء التصريح الممنوح للمنشأة الصحية.

صلاحية فرض العقوبات

المادة (17)

يتم فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار من قبل:

1- اللجنة، إذا كانت المخالفة المرتكبة من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) المُلحق بهذا القرار.

2- مدير الإدارة، بناء على تقرير خطي من المفتش المختص إذا كانت المخالفة المرتكبة من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (4) المُلحق بهذا القرار.

الإغلاق المؤقت

المادة (18)

يجوز للمدير العام بناء على توصية اللجنة، أن يصدر قراراً بإغلاق المنشأة الصحية سواء بشكل كلي أو جزئي إغلاقاً مؤقتاً لمدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر إلى حين انتهاء التحقيق في المخالفة المرتكبة من قبلها، إذا كان من شأن الاستمرار بمزاولة المهنة إلحاق ضرر جسيم بالصحة العامة، ويجوز للمدير العام تمديد الإغلاق لمدّة مماثلة.

الإيقاف المؤقت

المادة (19)

يجوز للمدير العام أو اللجنة إيقاف المهني المحال إلى التحقيق عن العمل في حال ارتكابه أي خطأ طبي أو مخالفة للتشريعات المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة وذلك لمدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديد الإيقاف لمدّة مماثلة.

الإحالة إلى الجهات القضائية

المادة (20)

أ- على المدير العام، بناء على توصية اللجنة، إحالة المهني أو المسؤول عن المنشأة الصحية المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة في حال ما إذا كان الفعل المرتكب ينطوي على جريمة جزائية، وفي هذه الحالة يجب على الهيئة إيقاف إجراءات النظر بالمخالفة إلى حين صدور قرار نهائي من تلك الجهة.

ب- لا تحول براءة المهني أو المسؤول عن المنشأة الصحية أو عدم مسؤوليتهما عن الجريمة المنسوبة إليهما دون توقيع العقوبات والتدابير المنصوص عليها في هذا القرار.

إزالة أسباب المخالفة

المادة (21)

على المهني والمنشأة الصحية إزالة أسباب المخالفة خلال المهلة التي تحددها الهيئة، وإخطار الإدارة بذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إزالة هذه الأسباب.

التظلم

المادة (22)

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى المدير العام من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.

حظر العمل لدى المنشآت الصحية

المادة (23)

لا يجوز للمهني خلال الفترة التي يتم إيقافه فيها عن العمل أو إلغاء التصريح الممنوح له وفقاً لأحكام هذا القرار، العمل لدى أية منشأة صحية في الإمارة بما في ذلك المهن الإدارية إلاّ بعد الحصول على موافقة الإدارة المسبقة على ذلك.

إعادة التصريح بمزاولة المهنة

المادة (24)

يجوز للمهني أو للمنشأة الصحية في حال إلغاء التصريح الممنوح لأي منهما بموجب أحكام هذا القرار، طلب إعادة التصريح بمزاولة المهنة في الإمارة بعد مضي سنتين من تاريخ إلغائه، ويتم البت في هذا الطلب من قبل اللجنة وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

أيلولة حصيلة الرسوم والغرامات

المادة (25)

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

إصدار اللوائح التنفيذية

المادة (26)

يُصدر المدير العام اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

الإلغاءات

المادة (27)

يُلغى القرار الإداري رقم (39) لسنة 2005 المشار إليه، كما يُلغى أي نص ورد في أية قرارات أو تعليمات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

النشر والسريان

المادة (28)

يُنشر هذه القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 30 ديسمبر 2012م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 17 صفر 1434هـ

جدول رقم (1)

بتحديد رسوم تصريح المنشآت الصحية

م	نوع المنشأة	الرسم (بالدرهم)
		الموافقة المبدئية	تعديل المشروع	الكشف الموقعي	إعادة الكشف الموقعي	إصدار التصريح	تجديد التصريح	التنازل عن التصريح
1	مستشفى عام سعته أقل من 50 سرير	2000	1000	4000	2000	20.000	20.000	20.000
2	مستشفى تخصصي سعته أقل من 50 سرير	2000	1000	4000	2000	20.000	20.000	20.000
3	مستشفى عام سعته من (50-100) سرير	2000	1000	4000	2000	30.000	30.000	30.000
4	مستشفى تخصصي سعته من (50-100) سرير	2000	1000	4000	2000	30.000	30.000	30.000
5	مستشفى عام سعته أكثر من 100 سرير	2000	1000	4000	2000	40.000	40.000	40.000
6	مستشفى تخصصي سعته أكثر من 100 سرير	2000	1000	4000	2000	40.000	40.000	40.000
7	مركز إخصاب	2000	1000	3000	1500	20.000	20.000	20.000
8	مركز تأهيل للمدمنين	2000	1000	3000	1500	20.000	20.000	20.000
9	دار نقاهة	2000	1000	3000	1500	20.000	20.000	20.000
10	مركز جراحات يومية	2000	1000	3000	1500	20.000	20.000	20.000
11	عيادة عامة	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
12	عيادة عامة لطب الأسنان	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
13	عيادة عامة في مدرسة	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
14	عيادة عامة عمالية	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
15	عيادة تخصصية	1000	500	2000	1000	6000	6000	6000
16	مركز خدمات طوارئ	1000	500	2000	1000	6000	6000	6000
17	مركز ثلاسيميا	1000	500	2000	1000	6000	6000	6000
18	منتجع طبي	1000	500	2000	1000	6000	6000	6000
19	عيادة متعددة التخصصات (تخصصين)	1000	500	2000	1000	12.000	12.000	12.000
20	عيادة متعددة التخصصات (ثلاث تخصصات فأكثر)	1000	500	2000	1000	18.000	18.000	18.000
21	مركز رعاية صحية	1000	500	2000	1000	18.000	18.000	18.000
22	عيادة متنقلة	1000	500	2000	1000	18.000	18.000	18.000
23	مركز رعاية صحية أولية	1000	500	2000	1000	18.000	18.000	18.000
24	مركز للسمع والتخاطب	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
25	مركز خدمات الحمية الغذائية والسيطرة على الوزن	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
26	مركز خدمات الصحة المنزلية	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
27	مركز للعلاج الطبيعي	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
28	معمل صناعة الأجهزة التعويضية	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
29	مركز علاج نفسي	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
30	مركز إقلاع عن التدخين	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
31	مختبر طبي	1000	500	2000	1000	6000	6000	6000
32	مركز تشخيصي (تخصصين)	1000	500	2000	1000	12.000	12.000	12.000
33	مركز تشخيص إشعاعي	1000	500	2000	1000	6000	6000	6000
34	مركز استشارات طبية عن بعد	1000	500	2000	1000	12.000	12.000	12.000
35	مركز خدمات بنك الدم	1000	500	2000	1000	12.000	12.000	12.000
36	مركز الحبل السري	1000	500	2000	1000	12.000	12.000	12.000
37	مركز فحص اللياقة الطبية	1000	500	2000	1000	12.000	12.000	12.000
38	معمل صناعة أسنان	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
39	مركز طب بديل (تخصص واحد)	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
40	مركز طب بديل (تخصصين)	1000	500	2000	1000	10.000	10.000	10.000
41	مركز طب بديل (ثلاث تخصصات فأكثر)	1000	500	2000	1000	15.000	15.000	15.000
42	محل بصريات	1000	500	2000	1000	5000	5000	5000
43	صيدلية	1000	500	2000	1000	7500	7500	7500
44	مستودع أدوية	1000	500	2000	1000	7500	7500	7500
45	تغيير المدير الطبي للمنشأة الصحية أو تغيير اسمها أو تغيير موقعها.							1000

جدول رقم (2)

بتحديد رسوم تصريح المهنيين

م	البيان		الرسم (بالدرهم)
			طبيب	ممرض	الآخرون
1	امتحان (عادي)		500	250	250
2	امتحان (عاجل)		2000	2000	2000
3	اعتماد وثائق		200	200	200
4	إصدار تصريح جديد		3000	1000	1000
5	تجديد التصريح		3000	1000	1000
6	نقل التصريح من منشأة صحية إلى منشأة صحية أخرى في الإمارة		3000	1000	1000
7	مزاولة عمل إضافي لدى منشأة صحية أخرى		4000	4000	4000
8	شهادة خبرة	عادي	500	500	500
		عاجل	1000	1000	1000
9	إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف أو تعديل بيانات البطاقة		50	50	50

جدول رقم (3)

بتحديد المخالفات الأخلاقية والفنية

م	وصف المخالفة
1	إفشاء الأسرار الطبية الخاصة بالمرضى.
2	الحط من كرامة زميل بالمهنة أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية.
3	عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة الطبية المتعارف عليها.
4	التأخر في تقديم العلاج دون مبرر أو سبب مقبول.
5	إعطاء معلومات خاطئة أو متناقضة عن خطة العلاج.
6	وصف أدوية مراقبة من قبل مهني غير مصرّح له بذلك.
7	تحرير وصفة طبية بطريقة لا تتفق مع اللوائح المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
8	إساءة استعمال الوصفات الطبية المراقبة من قبل مهني مصرّح له بذلك.
9	عدم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالحالات الطارئة وبما يتفق مع التعليمات المعتمدة من قبل الهيئة في هذا الشأن.
10	عدم توضيح الإجراءات أو المخاطر المتعلقة بالعلاج.
11	استخدام أدوية أو عقاقير غير مسجلة في الدولة.
12	استخدام أو بيع أدوية منتهية الصلاحية.
13	تحديد علاج من قبل المهني قبل إجراء الكشف السريري على المريض.
14	الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون حضور شخص ثالث أو بدون موافقة مسبقة من المريض.
15	معالجة مريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر معها الحصول على موافقة المريض أو أحد ذويه لأي سبب من الأسباب.
16	الامتناع عن معالجة مريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه.
17	استعمال وسائل غير مصرّح بها أو غير مشروعة في علاج المريض.
18	المبالغة في إجراء الفحوصات الطبية للمريض بغرض الكسب المادي.
19	إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بذلك إلا في الحالات التي تحددها التشريعات السارية.
20	عدم التزام المنشأة الصحية بتوفير الأجهزة الطبية والمعدات الفنية اللازمة لتقديم الخدمة الصحية المطلوبة للمرضى.
21	عدم التزام المنشأة الصحية بصيانة الأجهزة الطبية والمعدات الفنية بشكل دوري.
22	عدم توفير أجهزة تعقيم في المنشأة الصحية وفقاً للتعليمات المعتمدة بهذا الشأن لدى الهيئة أو عدم صلاحيتها.
23	استعمال أجهزة أو أدوات في غير مجال الاختصاص المصرّح به من قبل الهيئة.
24	عدم التزام المهني بالوسائل والأساليب المعتمدة للوقاية من العدوى ومنع انتقالها.
25	تغيير البيانات أو المعلومات الموثقة في السجل الطبي للمريض بما يخالف التعليمات المعتمدة من الهيئة بهذا الشأن.

جدول رقم (4)

بتحديد الغرامات المقررة على المخالفات الإدارية

م	وصف المخالفة	الغرامة (بالدرهم)
1	عدم الالتزام بالشروط والضوابط المعتمدة من قبل الهيئة بشأن فتح السجلات الطبية.	2000
2	عدم توفير الكادر المهني المطلوب لتقديم الرعاية الطبية في المنشأة الصحية.	10.000
3	عدم التزام المنشأة الصحية بإبراز وثيقة واجبات وحقوق المرضى بشكل يسهل عليهم الاطلاع عليها.	1000
4	عدم التزام المهني باستخدام بطاقة التعريف الشخصية أو التصريح الممنوح له أثناء مزاولة المهنة.	1000
5	تغيير البيانات الشخصية أو العنوان الخاص بالمهني دون إبلاغ الهيئة بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حصول ذلك التغيير.	1000
6	عدم إبلاغ الهيئة عن أية تغييرات في البيانات المتعلقة بالمنشأة الصحية خلال عشرة أيام من تاريخ حصول ذلك التغيير.	1000
7	التغيير في أي بيان من بيانات التصريح دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة.	20.000
8	تغيير موقع المنشأة الصحية دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة.	5000
9	استخدام مقر المنشأة الصحية لغير الأغراض المصرّح بها.	20.000
10	تشغيل أية منشأة بدون تصريح أو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه.	50.000
11	مزاولة المنشأة للمهنة بعد انتهاء مدة التصريح.	20.000
12	تأخر المنشأة الصحية عن تجديد التصريح لمدة تقل عن ستة أشهر بدون إذن مسبق أو عذر مقبول.	20 % من قيمة رسوم التصريح عن كل شهر
13	قيام المنشأة الصحية بتقديم خدمات طبية غير مصرّح لها بتقديمها، أو عدم تقيدها بمزاولة العمل أو النشاط ضمن التخصص المصرّح لها بمزاولته.	5000
14	عدم الالتزام بالشروط الفنيّة والصحية المعتمدة بشأن إنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشأة الصحية.	5000
15	عدم وضع التصريح الممنوح للمنشأة الصحية في مكان بارز يسهل الاطلاع عليه من قبل المتعاملين.	5000
16	عدم إبراز المهني أو المنشأة الصحية لوثائق التصريح والمستندات الأخرى ذات الصلة عند طلبها من قبل مفتشي الهيئة.	5000
17	منح إجازة مرضية غير متوافقة مع التصريح الممنوح للمهني.	5000
18	منح إجازة مرضية من قبل أشخاص غير مصرّح لهم بإصدار الإجازات المرضية أو من قبل الإداريين العاملين في المنشأة الصحية.	5000
19	منح إجازة مرضية مغايرة للحقيقة أو بدون وجود مبرر طبي.	5000
20	منح إجازة مرضية مدتها أطول من المدة التي تقع ضمن صلاحية المهني.	5000
21	عدم إصدار الإجازات المرضية إلكترونياً.	5000
22	تحرير تقرير طبي بصورة لا تتفق مع التعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.	2000
23	الامتناع عن إعطاء تقرير طبي دون مبرر.	2000
24	عدم التزام المنشأة الصحية بوضع لوائح داخلية خاصة بنظام العمل لديها.	1000
25	عدم قيام المنشأة الصحية بإبلاغ الهيئة عن أي إغلاق مؤقت لها لأي سبب كان وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.	5000
26	عدم قيام المنشأة الصحية بإبلاغ الهيئة عن إيقاف أي من الخدمات الطبية المقدمة من قبلها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ ذلك الإيقاف.	20.000
27	عدم إبلاغ الهيئة عن أي تجاوز يتعلق بمزاولة المهنة يقع داخل المنشأة الصحية أو يشكل خطراً على صحة المرضى أو المجتمع.	2000
28	عدم التعاون مع مفتشي الهيئة أو عرقلة عملهم.	5000
29	عدم التزام المهني أو المنشأة الصحية بالقرارات الصادرة عن الهيئة.	2000
30	عدم التزام المنشأة الصحية بالشروط المعتمدة لدى الهيئة بشأن أخذ الموافقة على العلاج أو عدم توفر نماذج الموافقة على العلاج.	5000
31	عدم التزام المنشأة الصحية بالتعليمات واللوائح السريرية المعتمدة من قبل الهيئة.	5000
32	الدعاية والترويج لأية أدوية أو مستحضرات طبية في المنشأة الصحية دون الحصول على موافقة الهيئة.	2000
33	قيام المهني أو المنشأة الصحية غير المصرّح لهم بالإتجار بالأدوية والعقاقير المسجلة في الدولة.	2000
34	وضع بيانات أو معلومات غير صحيحة على اللوحات التجارية أو الأوراق الخاصة بالمنشأة الصحية أو بالمهني لا تتوافق مع التصريح الممنوح من الهيئة.	5000
35	مزاولة المهنة من قبل شخص طبيعي بدون تصريح.	50.000
36	مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل.	30.000
37	عدم تقيد المهني بمزاولة العمل أو النشاط ضمن التخصص المصرّح له بمزاولته.	5000
38	مزاولة المهني للمهنة بعد انتهاء صلاحية التصريح.	10.000
39	تأخر المهني عن تجديد التصريح لمدة تقل عن ستة أشهر بدون إذن مسبق أو عذر مقبول.	20 % من قيمة رسوم التصريح عن كل شهر
40	استخدام المنشأة الصحية لمهنيين رغم انتهاء صلاحية التصريح الممنوح لهم من الهيئة.	10.000
41	استخدام المنشأة الصحية لأشخاص غير مصرّح لهم بمزاولة المهنة.	30.000
42	عدم التزام المنشأة الصحية أو المهني بالرسوم المعتمدة من قبل الهيئة.	1000
43	عدم التزام المنشأة الصحية أو المهني بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة خلال المدة التي تحددها بدون عذر مقبول.	2000
44	عدم تكليف أو تعيين مدير للمنشأة الصحية في حال شغور منصب مديرها لمدة تزيد على المدة التي تحددها الهيئة.	5000
45	عدم التزام المنشأة الصحية بتحديث بيانات سجلات العاملين لدى أي منهما.	5000
46	عدم التزام محال البصريات باللوائح الخاصة بإصدار شهادات فحص النظر الطبي.	20.000
47	عدم الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بإدارة النفايات الطبية وكيفية التخلص منها.	5000
48	الدعاية والترويج التجاري للخدمات المقدمة من المنشأة الصحية بدون موافقة مسبقة من الهيئة.	2000
49	إيواء المرضى لأكثر من 24 ساعة في المنشآت الصحية غير المصرّح لها بذلك.	10.000
50	الامتناع عن استلام الإشعارات الموجهة من قبل الهيئة للمهني أو للمنشأة الصحية.	2000
51	عدم التعاون مع لجان التحقيق المشكّلة من قبل الهيئة.	5000
52	عدم إعلان المنشأة الصحية عن أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها بشكل ظاهر للعيان.	5000
53	وضع مواد أو صور أو إعلانات في المنشأة الصحية منافية للآداب والأخلاق العامة.	10.000
54	الاحتفاظ بالأدوية المخدرة أو التي يتم التصرف بها تحت رقابة منشأة صحية غير مصرّح لها بذلك.	20.000
55	تغيير مخططات أو تصميم المنشأة الصحية دون الحصول على إذن مسبق بذلك من الهيئة.	10.000
56	عدم إخطار الهيئة بتقارير الوفيات أو تزويدها بالملفات الخاصة بهم بشكل دوري.	5000
57	عدم تقيد عيادات المدارس بالشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة.	10.000
58	عدم التزام عيادات المدارس بأسس ومعايير التطعيم المعتمدة من قبل الهيئة.	10.000
59	تحصيل رسوم مقابل لقاحات التطعيمات المجانية التي يتم تزويد المدارس بها من قبل الهيئة.	5000

v لغايات احتساب الغرامات المحددة في هذا الجدول يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.