قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011

بشأن

تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة دبي

ـــــــــــ

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2010 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الطرق والمواصلات،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارة:	إمارة دبي.
الهيئة:	هيئة الطرق والمواصلات.
المؤسسة:	مؤسسة المواصلات العامة.
رئيس مجلس الإدارة:	رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة.
النقل العام:	خدمة نقل الركاب بالحافلات المخصصة للجمهور من قبل الهيئة، أو المنشآت المصرح لها وفق برامج زمنية معينة ومسارات محددة داخل الإمارة وخارجها.
الحافلة:	المركبة المخصصة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكباً بمن فيهم السائق.
الحافلات الأخرى:	الحافلات العامة أو الخاصة غير المخصصة للنقل العام.
المحطة:	الموقع المخصص من قبل الهيئة لتحميل الركاب وإنزالهم بحافلات النقل العام.
الراكب:	الشخص الطبيعي الذي يستخدم الحافلة لنقله من محطة إلى أخرى.
التعرفة:	الأجرة المحددة لنقل الركاب بالحافلات الأخرى.
التصريح:	الوثيقة الصادرة عن الهيئة والتي تتضمن موافقتها على تقديم خدمة النقل العام من قبل المنشأة.
المنشأة:	أية شركة أو مؤسسة مسجلة في الإمارة لمزاولة نشاط نقل الركاب بواسطة الحافلات.
عقد الامتياز:	العقد المبرم بين الهيئة والمنشأة والذي يتضمن موافقة الهيئة على قيام المنشأة بتوفير خدمة النقل العام.
المعاق:	كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من المعاقين.

اختصاصات المؤسسة

المادة (2)

لغايات هذا القرار، تتولى المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1- تخطيط وإنشاء خطوط النقل العام داخل الإمارة، وبينها وبين الإمارات الأخرى، وتشغيل الحافلات اللازمة لنقل الركاب على هذه الخطوط.

2- التصريح بمزاولة نشاط نقل الركاب بالحافلات الأخرى داخل الإمارة، وبينها وبين الإمارات الأخرى، وتحديد عدد هذه الحافلات.

3- شراء واستئجار الحافلات اللازمة لنقل الركاب.

4- القيام بتأجير الحافلات وأنظمة ومرافق النقل العام لأية منشأة وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.

5- إنشاء وامتلاك وتأجير محطات الحافلات وتجهيز الورش اللازمة لفحص وصيانة وإصلاح الحافلات الخاصة بالهيئة والغير.

6- منح التصاريح لسائقي الحافلات للعمل في نشاط النقل العام، وعقد الدورات التدريبية لهم.

7- إبرام عقود الامتياز لتوفير خدمات النقل العام، وتقييم آثارها من حيث الكفاءة والفعالية والسلامة والجودة.

8- إعداد المعايير الفنية ومعايير السلامة لتشغيل الحافلات.

9- التعاون مع المنشآت لضمان توافق وتكامل خدمات النقل العام بالحافلات داخل الإمارة، وبينها وبين الإمارات الأخرى.

10- مراعاة متطلبات المعاقين والفئات الأخرى من الجمهور وتسهيل استخدامهم للنقل العام.

11- مراقبة مدى التزام المنشآت بشروط التصاريح الممنوحة لها وعقود الامتياز المبرمة معها.

12- إنشاء قاعدة بيانات، وإعداد الدراسات المتخصصة في تطوير وتحسين النقل العام في الإمارة.

13- اعتماد جداول مواعيد حركة الحافلات.

14- تسجيل الحافلات الأخرى، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها.

الأنشطة المصرح بها

المادة (3)

أ- تصدر المؤسسة التصاريح اللازمة لمزاولة أنشطة النقل التالية:

1. نقل الركاب داخل الإمارة على خطوط محددة في مواعيد محددة.

2. نقل الركاب داخل الإمارة ضمن مناطق جغرافية محددة.

3. نقل الركاب بين الإمارة والإمارات الأخرى.

4. نقل الركاب بالحافلات الأخرى.

ب- تكون مدة التصاريح الصادرة عن المؤسسة سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد مماثلة.

عقد الامتياز

المادة (4)

أ- للهيئة تخويل أية منشأة بتقديم خدمة النقل العام سواء داخل الإمارة أو بينها وبين الإمارات الأخرى، وذلك بموجب عقد امتياز يتضمن حقوق وواجبات المنشأة، وكيفية تقديمها لخدمة النقل العام، وبدل الامتياز وكيفية سداده، وأية اشتراطات أخرى تراها الهيئة.

ب- يُراعى عند إبرام عقد الامتياز الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1997 المشار إليه، وإتاحة المنافسة لجميع المنشآت المؤهلة لتقديم خدمة النقل العام، ويجب أن تتصف جميع الإجراءات المتعلقة بهذا العقد بالنزاهة والشفافية وعدم التمييز.

التزامات المنشأة

المادة (5)

يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:

1- مواعيد انطلاق الحافلات، وبمسارات سيرها، والإعلان عن هذه المواعيد قبل وقتٍ كافٍ عبر الموقع الإلكتروني للمنشأة وعبر الجداول المقروءة في محطات الحافلات، على أن تتضمن هذه الجداول الإدارة المسؤولة عن الخط، ونقاط البداية والنهاية، ونقاط الوقوف، وأوقات التشغيل.

2- التعرفة المحددة من قبل الهيئة.

3- استخدام الحافلات بأمان، والمحافظة على حالتها في كل الأوقات.

4- الشروط المعتمدة من قبل الهيئة بشأن نقل البضائع الخاصة بالراكب.

5- الشروط المعتمدة من قبل الهيئة بشأن كيفية التعامل مع المفقودات.

6- سداد مطالبات الركاب في حالات تأخير الرحلات أو إلغائها أو عدم صحة المعلومات الصادرة عن المنشأة.

7- تزويد المؤسسة بالمعلومات التي تطلب منها.

8- التعليمات التي تصدرها المؤسسة.

الضبط القضائي

المادة (6)

يكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.

الرسوم

المادة (7)

تستوفي الهيئة نظير إصدار وتجديد التصاريح وتقديم الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار الرسوم المبينة إزاء كل منها.

العقوبات

المادة (8)

أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار واللوائح الصادرة بموجبه بالغرامات المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.

ب- تُضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار عند تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة إلغاء التصريح بشكل دائم أو وقف العمل به لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر في الأحوال التي تستدعي ذلك.

د- يُطبق على الأفعال المرتكبة من قبل ركاب الحافلات المخصصة للنقل العام الغرامات المنصوص عليها في جدول المخالفات الملحق بالنظام رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه.

هـ - يُلزم كل من يتسبب بإلحاق الضرر بحافلة نقل عام أو بأي جهاز أو نظام أو محطة أو مرفق يتعلق بالنقل العام، بسداد قيمة الأضرار وتكاليف إصلاحها بناء على تقدير الهيئة لهذه التكاليف، ويعتبر تقديرها في هذا الشأن نهائياً.

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (9)

تؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار إلى الخزانة العامة لحكومة دبي.

إصدار اللوائح والتعليمات

المادة (10)

يُصدر رئيس مجلس الإدارة اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1- القواعد والشروط والضوابط التي تحكم استخدام حافلات النقل العام داخل الإمارة، وبينها وبين الإمارات الأخرى.

2- معايير وشروط السلامة والمتطلبات اللازم توفرها في الحافلات، والتجهيزات الواجب توفيرها داخل الحافلة للمعاقين والفئات الأخرى من الجمهور.

3- إجراءات ومواعيد منح التصاريح المنصوص عليها في هذا القرار، والاشتراطات والمعايير والمستندات والوثائق والدراسات الواجب تقديمها للحصول على هذه التصاريح.

توفيق الأوضاع

المادة (11)

تلتزم المنشآت المصرح لها بتقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات قبل صدور هذا القرار بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.

الإلغاء

المادة (12)

يُلغى أي نص ورد في أي قرار أو نظام آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

النشر والسريان

المادة (13)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 16 أكتوبر 2011م

المــــوافــــــــــــــــق 19 ذو القعدة 1432هـ

جدول رقم (1)

بشأن

تحديد رسوم إصدار التصاريح وتقديم الخدمات

م	نوع الخدمة	الرسم بالدرهم
1	إصدار تصريح نقل الركاب.	4000
2	تجديد تصريح نقل الركاب	2000
3	التنازل عن التصريح.	4000
4	إضافة شريك.	2000
5	بدل فاقد لمستند التصريح.	500
6	التفتيش بطلب من المنشأة.	500
7	تسجيل الحافلة لغرض مزاولة نشاط نقل الركاب.	3000
8	تدريب سائق الحافلة من قبل الهيئة.	1000
9	إصدار تصريح مزاولة مهنة سائق.	500
10	تجديد تصريح مزاولة مهنة سائق.	300
11	إصدار بدل فاقد أو تالف لتصريح مزاولة مهنة سائق.	150

جدول رقم (2)

بشأن المخالفات والغرامات

م	نوع المخالفة	قيمة الغرامة بالدرهم
1	مزاولة نشاط نقل الركاب بالحافلات في الإمارة بدون تصريح مسبق من المؤسسة.	10,000
2	مزاولة نشاط نقل الركاب بالحافلات في الإمارة بعد انتهاء التصريح.	5000
3	عدم الالتزام بخطوط سير الحافلات.	5000
4	وقوف الحافلة في المحطات غير المصرح بها.	5000
5	عدم التقيد بمواعيد تقديم الخدمات ومواعيد العمل.	50,000
6	قيادة الحافلة من قبل سائق غير مصرح له أو بتصريح منتهي الصلاحية.	1000
7	عدم تزويد المؤسسة بالبيانات أو المعلومات المطلوبة خلال المهلة المحددة من قبلها.	5000
8	عدم توفيق الأوضاع خلال المهلة المحددة في النظام.	5000
9	عرقلة أو تعطيل عمل المفتشين التابعين للمؤسسة أو عدم التعاون معهم.	500
10	بيع أية سلع أو خدمات داخل الحافلة.	5000
11	عدم الالتزام أو التلاعب بالتعرفة المحددة.	100,000
12	عدم الإعلان عن مواعيد انطلاق الحافلات على الموقع الإلكتروني وعبر الجداول المقروءة في المحطات.	5000
13	مخالفة شروط كيفية التعامل مع المفقودات.	3000
14	مخالفة شروط نقل البضائع الخاصة بالركاب.	5000
15	التأخر أو عدم سداد مطالبات الركاب في حالات تأخير الرحلات أو إلغائها أو عدم صحة المعلومات الصادرة عن المنشأة.	2000
16	ارتكاب أي فعل آخر يشكل مخالفة لأحكام هذا القرار أو اللوائح الصادرة بموجبه من غير الأفعال المنصوص عليها في البنود السابقة.	2000