نظام رقم (3) لسنة 2009

بشأن

التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــ

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات؛

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي؛

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها التنظيمي والمؤسسي،

وعلى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2000 بشأن تنظيم المواصلات العامة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2003 بشأن اعتماد خطوط المواصلات العامة في إمارة دبي وتعرفة استخدامها،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2008 بشأن اعتماد تعرفة استخدام المواصلات العامة في إمارة دبي،

نصدر النظام الآتي:

المادة (1)

يُسمى هذا النظام "نظام التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي رقــم (3) لسنة 2009".

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارة: إمارة دبي.

الهيئة: هيئة الطرق والمواصلات.

رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة.

المواصلات العامة: خدمة نقل الركاب التي تقدمها الهيئة وفق برامج زمنية معينة ومسارات محددة ونظير تعرفة موحدة.

مرافق وخدمات المواصلات العامة: أية مبانٍ أو منشآت أو خدمات أو أجهزة أو معدات توفرها الهيئة لاستخدام وسائل النقل، ويشمل ذلك مواقف المركبات.

وسائل النقل العامة: المركبات البرية أو البحرية التي يتم تشغيلها من قبل الهيئة أو بالنيابة عنها لنقل الركاب سواءً داخل الإمارة أم خارجها مقابل تعرفة موحدة.

الراكب: الشخص الطبيعي الذي يستخدم أي من وسائل النقل العامة لنقله من محطةٍ إلى أخرى مقابل تعرفةٍ موحدة.

مقدم خدمة المواصلات العامة: الهيئة أو أية جهة أخرى تصرح لها الهيئة بتقديم خدمة المواصلات العامة في الإمارة.

التعرفة الموحدة: أجرة نقل الراكب على أي خطٍ من خطوط المواصلات العامة.

التعرفة المخفضة: أجرة النقل التي تقل عن التعرفة الموحدة والتي تطبق على فئات معينة من الركاب.

البطاقة الموحدة: بطاقة دفع ورقية أو إلكترونية تصدرها الهيئة نظير استخدام وسائل النقل العامة.

القيمة المخزنة: مبلغ مالي يتم تعبئته أو شحنه في البطاقة الموحدة يستخدم لدفع التعرفة أو للقيام بعملية شراء مدفوعة مسبقاً.

المشتريات المدفوعة مسبقاً: أية خدمة أو منتج يتم شراؤها بواسطة القيمة المخزنة بالبطاقة الموحدة، ويشمل ذلك شراء خدمات النقل المقدمة من غير الهيئة.

موزع البطاقة الموحدة: الهيئة أو أي شخص آخر تصرح له الهيئة ببيع البطاقات الموحدة.

الرحلة: الرحلة المفردة والمستمرة للراكب في وسائل النقل العامة وفق المسار الذي تحدده الهيئة من وقت لآخر.

الأماكن الخاضعة للتعرفة: المكان المخصص ضمن مرافق وخدمات المواصلات العامة لاستخدام الركاب والتي يجب سداد التعرفة الموحدة عندها.

ذوي الاحتياجات الخاصة: كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة (3)

1- لغايات تطبيق هذا النظام، يتم تقسيم الإمارة إلى خمس مناطق جغرافية، وفقاً لما هو مبيّن في الخريطة المُلحقة بهذا النظام.

2- يكون لرئيس مجلس الإدارة تعديل الخريطة المُلحقة بهذا النظام، وذلك بإضافة مناطق جديدة إليها أو دمجها أو إلغائها.

المادة (4)

يكون استخدام وسائل النقل العامة في المناطق المحددة في الخريطة المشار إليها في المادة السابقة نظير تعرفة موحدة، يتحدد مقدارها وفقاً لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا النظام.

المادة (5)

لغايات تطبيق التعرفة الموحدة المقررة بموجب هذا النظام، يتم تصنيف وسائل النقل العامة على النحو التالي:-

1- قطار دبي.

2- حافلات دبي العامة.

3- أية وسيلة نقل أخرى يقرر رئيس مجلس الإدارة خضوعها للتعرفة الموحدة.

المادة (6)

يكون لرئيس مجلس الإدارة الصلاحيات التالية:

1- التصريح لأية جهة بتقديم خدمة المواصلات العامة في الإمارة.

2- التصريح لأية جهة بتوزيع البطاقة الموحدة وذلك عن طريق بيعها أو إعادة تعبئتها.

3- التصريح لأية جهة بقبول البطاقة الموحدة الإلكترونية كوسيلة لدفع مقابل المشتريات المدفوعة مسبقاً.

4- اعتماد البرامج والحوافز التشجيعية لحاملي ومستخدمي البطاقة الموحدة.

5- السماح بتشغيل وسائل النقل العامة مجاناً في المناسبات والاحتفالات والمهرجانات التي يتم تحديدها من قبله.

6- تعديل أو إلغاء قيمة تكلفة إصدار البطاقة الموحدة، شريطة الحصول على موافقة دائرة المالية المسبقة على ذلك.

7- إبرام الاتفاقيات مع الأفراد والجهات العامة والخاصة داخل الإمارة وخارجها للسماح لها بتقاضي بدل خدماتها بواسطة البطاقة الموحدة.

8- تفويض من يراه مناسباً من موظفي الهيئة أو المؤسسات التابعة لها بأي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا النظام.

المادة (7)

تمنح الفئات المحددة في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا النظام تعرفة مخفضة عند استخدامها لوسائل النقل العامة وفقاً لما هو مبيّن إزاء كل فئة منها.

المادة (8)

لا يخضع الأطفال ممن هم دون سن الخامسة وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة للتعرفة الموحدة المقررة بموجب هذا النظام.

المادة (9)

لغايات تحقيق التشغيل الآمن والاستخدام الأمثل للمواصلات العامة، يكون للهيئة إصدار اللوائح والتعليمات المنظّمة لقواعد وشروط وضوابط استخدام وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بتحديد أماكن صعود ونزول الركاب وأماكن جلوسهم والمواد التي يحظر عليهم حملها داخلها، والأفعال المحظور عليهم ارتكابها.

المادة (10)

على أية جهة ترغب بتحصيل بدل خدماتها عن طريق البطاقة الموحدة الإلكترونية الالتزام بما يلي:

1- التقدم للهيئة بطلب التصريح لها باستخدام البطاقة الموحدة، ويتم هذا التصريح بموجب اتفاقية يسمح من خلالها لتلك الجهة بتحصيل بدل خدماتها عن طريق البطاقة الموحدة، ويحدد في هذه الاتفاقية حقوق والتزامات طرفيها وآليات تنفيذها وإجراء التسويات المالية بينهما، وأية أمور أخرى ترى الهيئة ضرورة النص عليها.

2- القيام وعلى نفقتها الخاصة بتركيب المعدات والأجهزة والبرمجيات طبقاً للمواصفات والضوابط التي تعتمدها الهيئة والتي تتيح لها استخدام البطاقات الموحدة.

المادة (11)

يحظر على أية شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمة المواصلات العامة داخل الإمارة إلاّ بتصريح مسبق صادر عن الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ضوابط تقديم هذه الخدمة والتزامات مقدم خدمة المواصلات العامة تجاه الهيئة وشروط وأحكام الاستخدام التي تسري بينه وبين الركاب.

المادة (12)

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري توزيع البطاقة الموحدة داخل الإمارة إلاّ بتصريح مسبق صادر عن الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ضوابط بيع وإعادة شحن هذه البطاقة من قبل موزع البطاقة الموحدة والتزاماته تجاه الهيئة وغيرها من الضوابط والشروط الأخرى.

المادة (13)

(1) يطبق على استخدام مواقف السيارات المتوفرة في مرافق وخدمات المواصلات العامة ذات الأحكام المطبقة بموجب التشريعات السارية على المواقف العامة في الإمارة وذلك فيما يتعلق بتنظيم الانتفاع بها وضبط المخالفات المرتكبة لأحكامها ويستثنى من ذلك الرسوم المقررة على استخدامها.

(2) يكون استخدام المواقف العامة بالمجان لمستخدمي وسائل النقل العامة، وفي مقابل رسم لغير مستخدمي وسائل النقل العامة يتحدد مقداره وفقاً لما يلي:

- (10 دراهم) عشرة دراهم عن كل ساعة.

- (50 درهم) خمسون درهماً عن اليوم الواحد.

المادة (14)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) المُلحق بهذا النظام بالغرامة المالية المبيّنة إزاء كل منها.

وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة المالية، يكون للهيئة صلاحية اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة:

1- إيقاف العمل بالتصريح الممنوح للجهة المخالفة بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر.

2- إلغاء التصريح بصفة دائمة.

المادة (15)

بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، تتحمل الجهة المخالفة مسؤولية التعويض عن أية أضرار قد تلحق بوسائل النقل العامة أو مرافق وخدمات المواصلات العامة بسبب المخالفة المرتكبة من قبلها، مضافاً إليها ما نسبته (25%) من تلك التكاليف كمصاريف إدارية، ويعتبر تقدير الهيئة لتلك التكاليف تقديراً نهائياً.

المادة (16)

تكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.

المادة (17)

يكون للهيئة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون لها متى طُلب منها ذلك.

المادة (18)

يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة (19)

يلغى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2000م، والأمر المحلي رقم (7) لسنة 2003م وقرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2008م، كما يُلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.

المادة (20)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 9 يونيو 2009م

الموافق 16 جمادى الثانية 1430هـ

خارطة

بتقسيم المناطق الخاضعة لتطبيق التعرفة الموحدة في الإمارة

جدول رقم (1)

بتحديد التعرفة الموحدة في وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة في الإمارة

نوع البطاقة	مقدار التعرفة بالدرهم حسب نوع الرحلة أو مستوى التعرفة
	رحلة قصيرة 3 كم أو أقل	مستوى التعرفة (1)	مستوى التعرفة (2)	مستوى التعرفة (3) أو أكثر
أولاً: البطاقة الموحدة الورقية
رحلة واحدة	2	2,50	4,50	6,50
رحلة واحدة بالدرجة الذهبية	4	5	9	13
10 رحلات	20	25	45	65
يوم واحد	14
ثانيا: البطاقة الموحدة الإلكترونية
رحلة واحدة	1,80	2,30	4,10	5,80
رحلة واحدة بالدرجة الذهبية	3,60	4,60	8,20	11,60
استخدام البطاقة لمدة 30 يوم	100		180	270

- الرحلة القصيرة هي الرحلة التي تكون المسافة بين نقطة بدء الرحلة إلى نقطة الانتهاء لا تزيد على ثلاثة كيلو متر.

- مستوى التعرفة (1) يطبق على الرحلات التي تبدأ وتنتهي في نفس منطقة التعرفة.

- مستوى التعرفة (2) يطبق على الرحلات التي تبدأ في منطقة تعرفة وتنتهي في منطقة تعرفة مجاورة لها.

- مستوى التعرفة (3) يطبق على الرحلات لثلاث مناطق تعرفة أو أكثر.

- تحدد تكلفة إصدار البطاقة الموحدة الورقية بمبلغ درهمين.

- تحدد تكلفة إصدار البطاقة الموحدة الإلكترونية بمبلغ ستة دراهم.

جدول رقم (2)

بتحديد التعرفة المخفضة لبعض الفئات

نوع البطاقة	مقدار التعرفة بالدرهم حسب نوع الرحلة أو مستوى التعرفة
	رحلة قصيرة 3 كم أو أقل	مستوى التعرفة (1)	مستوى التعرفة (2)	مستوى التعرفة (3) أو أكثر
البطاقة الموحدة الإلكترونية
رحلة واحدة لكبار السن والطلاب	0,90	1,15	2,05	2,90
بطاقة القيمة المخزنة لكبار السن لمدة 30 يوم	200
بطاقة القيمة المخزنة للطلاب لمدة 30 يوم	170

جدول رقم (3)

بتحديد المخالفات والغرامات

الغرامة بالدرهم	وصف المخالفة	م
200	استخدام وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات التابعة أو دخول أو مغادرة المناطق الخاضعة للتعرفة دون دفع التعرفة المحددة.	1
200	عدم إبراز البطاقة الموحدة عند الطلب.	2
200	استخدام بطاقة مخصصة للغير.	3
200	استخدام بطاقة منتهية الصلاحية.	4
200	استخدام بطاقة غير صالحة للاستخدام.	5
500	استخدام بطاقة مزورة.	6
200	بيع البطاقة الموحدة دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.	7
500	إتلاف أو تخريب أو العبث في أجهزة أو معدات أو مقاعد وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة.	8
200	البصق أو رمي الفضلات أو القيام بأي فعل من شأنه تلويث وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة.	9
100	إزعاج مستخدمي وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة أو التأثير على راحتهم بأي شكل من الأشكال.	10
200	التدخين داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة.	11
200	حمل المواد الخطرة داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة بما في ذلك الأسلحة أو المواد الحادة أو القابلة للاشتعال.	12
200	حمل المشروبات الكحولية داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة.	13
200	بيع البضائع والسلع داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة أو الترويج لها بأي طريقة من طرق الدعاية والإعلان.	14
200	عدم الامتثال لتعليمات مفتشي الهيئة أو الأشخاص المخولين من قبلها أو عرقلة أعمالهم.	15
100	استخدام المصاعد أو الممشى الكهربائي بطريقة غير سليمة.	16
100	التسلق أو القفز على مرافق وخدمات المواصلات العامة.	17
100	استخدام وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة خلافاً للتعليمات الموضوعة من قبل الهيئة بواسطة اللوحات الإرشادية.	18
100	الدخول في أي جزء من وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة يمنع الدخول إليها رغم وجود علامات أو إشارات تدل على ذلك.	19
100	فتح باب وسيلة النقل العامة أو مغادرتها أثناء التحرك ما بين المحطات أو المواقف.	20
100	الدخول أو الجلوس في الأماكن المخصصة لفئات معينة.	21
100	اصطحاب الحيوانات داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة باستثناء كلاب الدليل المرافقة للأشخاص المكفوفين.	22
100	حمل أو استخدام مواد أو معدات يمكن أن تؤدي إلى إزعاج الركاب الآخرين أو تشكل خطراً على سلامتهم.	23
2000	تشغيل أو استخدام أية وسيلة أو جهاز خاص بالأمن والسلامة بما في ذلك مخارج الطوارئ في غير حالات الضرورة.	24
300	النوم في مظلات الركاب أو الأماكن التي يحظر فيها ذلك.	25
200	التأثير على سائق المواصلات العامة بأي فعل أو تصرف من شأنه تشتيت انتباهه أو إعاقة الرؤية لديه أثناء القيادة.	26
100	الوقوف أو الجلوس في أي جزء من وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة غير مخصص لاستخدام الركاب.	27
100	وضع الأقدام على المقاعد.	28
100	الأكل أو الشرب في الأماكن المحظور الأكل أو الشرب فيها.	29
100	وقوف المركبات في المواقف المخصصة لمستخدمي القطارات أكثر من 24 ساعة.	30
250	وقوف المركبات في المواقف المخصصة لمستخدمي القطارات أكثر من 48 ساعة.	31